والسكان التي من شأنها أن تعزز العمل واستمرارية تقديم الخدمات للسكان، ومناقشة أوضاع المخيمات والصعوبات التي تواجه عمل اللجان الشعبية بداخلها.

جاء ذلك صباح الاثنين الماضي في قاعات اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي، ومجموعة من المدراء العامين في وزارة المالية، ورئيس المكتب التنفيذي للاجئين ورئيس اللجنة الشعبية في الجلزون محمود مبارك، وأمين سر حركة فتح ثائر نخلة، وعدد من وجهاء وكادر حركة فتح وشخصيات اعتبارية ومدراء المؤسسات الفاعلة بالمخيم.

وأكد بشارة على دعم الحكومة للمخيمات الفلسطينية، وضرورة تلبية احتياجاتها وتعزيز صمود المواطنين فيها، لافتا إلى أن موازنة عام 2023 ستأخذ بعين الإعتبار كافة متطلبات واحتياجات المخيمات وسيتم تخصيص جزء منها لصالح دعم المشاريع التنموية والتطويرية داخل المخيمات.

وتعهد بشارة بمتابعة عدد من المطالب والاحتياجات الملحة لأهالي المخيم موضحاً أن الحكومة تدعم أي قرار من شأنه أن يعمل على تسهيل حياة المواطن ودعم صموده وفق القانون والإمكانيات المالية المتاحة.

وقدم رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون محمود مبارك عرضاً حول احتياجات مخيم الجلزون حيث طالب بضرورة تشكيل وفد وزاري لمتابعة أوضاع اللاجئين وخلق مشاريع تشغيلية مدرة للدخل لتقليص البطالة والفقر، وناشد الحكومة بتوفير الأراضي التي تسمح بالتمدد العمراني لأهالي المخيم مع زيادة عدد السكان .

من جهته أوضح مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أهمية تشكيل لجنة وزارية لدمج المخيمات بالخطة القطاعية للحكومة الفلسطينية، وزيادة موازنة المشاريع المقدمة لدعم صمودهم وتخصيص نسبة محددة لتوظيف اللاجئين في الوظائف العمومية وتسهيل الإجراءات المالية في بند المنح الطارئة المقدمة للمخيمات.

هذا وأوصى أمين سر حركة فتح في مخيم الجلزون ثائر نخلة بضرورة دعم صمود أربعة مؤسسات فاعلة داخل المخيم تقدم خدماتها للنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم دعم حكومي لها يصل إلى 15 ألف دولار لكل مؤسسة لضمان استدامة خدماتهم، الأمر الذي لاقى موافقة من وزير المالية شكري بشارة خلال الزيارة.

وأكد نخلة على أهمية دعم فئة الشباب وخلق متنفس لهم بتخصيص أرض حكومية لبناء ملعب لهم إلى جانب استكمال بناء المنتزه القائم و سداد الديون المتراكمة على اللجنة الشعبية بعد جائحة كورونا، فيما قدم د. بشارة وعودا بمتابعة الموضوع مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنفيذ هذا المشروع خلال فترة وجيزة.

وثمن الوجهاء والكادر الحركي ومدراء المؤسسات زيارة الوزير شكري بشارة، واعتبروا بأنها زيارة تنم عن شعور مرتفع بالمسؤولية تجاه المخيمات الفلسطينية التي تواجه صعوبات كبيرة في كافة مناحي الحياة اليومية، مشيدين بما قدمه الوزير من منح ومساعدات، ووعود لمشاريع مستقبلية من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي وكبير على الحياة داخل المخيم.