والذى عُقد تحت رئاسة مشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية و الاتحاد الأوروبي ، بحضور وزراء من 42 دولة عضواً في الاتحاد من أجل المتوسط، مسؤولين عن شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمدريد – إسبانيا، واستمر لمدة يومين.

استهلت د.حمد كلمتها بتقديم الشكر للحكومة الإسبانية وللأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والمملكة الأردنية الهاشمية الممثلة بوزارة التنمية الإجتماعية على تنظيم هذا المؤتمر الوزراي لتعزيز دور النساء بالمجتمع عبر تبادل للخبرات والدروس المستفادة بين الدول الأعضاء.

وأكدت د.حمد بأنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم العدالة والوفاء بالتزاماته لتعزيز التسوية الشاملة والعاجلة والدائمة للقضية الفلسطينية، لأن افتقار المرأة للصمود في الصراع، يعود سببه الجذري للافتقار إلى التنمية بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي.

هذا، وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد تبنت إعلانًا يتضمن توصيات وإجراءات وتدابير ملموسة تركز على أربعة مجالات ذات أولوية، وهي تعزيز الأطر القانونية، تحسين وصول المرأة إلى القيادة في الحياة العامة وإشراكها في صنع القرار، زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ومكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات.

وأكد الوزراء أن "المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورو- متوسطية قد قطعت شوطا طويلا منذ عام 2015 حينما تم اطلاق حوار إقليمي لتعزيز دور المرأة في دول الاتحاد من أجل المتوسط. ووفقًا للتقرير المرحلي الأول للاتحاد حول المساواة بين الجنسين، الذي نُشر في مارس 2022، عززت العديد من البلدان الأطر القانونية ووضعت برامج وسياسات جديدة من أجل زيادة مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

واتفقوا على "ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات في المنطقة الأورومتوسطية، لا سيما في ضوء الأزمات المتنوعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة وتغير المناخ، فضلا عن الاحتياجات التي برزت في الآونة الأخيرة (الغذاء والماء وأمن الطاقة)". علاوة على ذلك، أقروا بأن المرأة في المناطق الريفية "تواجه تحديات فريدة وأن هناك حاجة لبذل جهود خاصة لتحسين فرصها والارتقاء بمكانتها في المجتمع".