تصوير: شعبة الإعلام وزارة الأمن الداخلي

وأضاف بيان وزارة الامن الداخلي:" في إطار العمل الشرطي البلدي الذي يتم بالشراكة مع أفراد من شرطة إسرائيل- الذي يتمتعون بصلاحيات قومية إلى جانب المُفتشين البلديين الذين يتوجب عليهم إنفاذ القوانين المُساعدة في إطار السلطة المحلية التي يعملون فيها.   دمج القوى العاملة من طرف السلطة المحلية يُساهم في تعزيز التزام السلطة المحلية وقياداتها من أجل تطبيق القانون في الحيز العام، خاصة في البلدات التي لم تقم فيها السلطة المحلية في السابق بأي أعمال لتطبيق القانون، حيث ألقِيت هذه المهمة على عاتق شرطة إسرائيل فقط.   خَلق هذا التعاون بين الطرفين يضاعف كثيرا قوة طاقم إنفاذ القانون والذي يتألف من شرطي-مفتش، الأمر الذي يقدم الرد الأفضل لمكافحة المخالفات في مجال جودة الحياة وتقليص العنف في الحيز العام ".
من جانبه، قال مدير عام وزارة الأمن الداخلي، تومر لوتان:"أبارك على بدء عمل وحدة الشرطة البلدية في المجلس المحلي جلجولية والتي ستساعدنا في حربنا ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتساهم في تعزيز الأمن والأمان الشخصي. بالإضافة إلى ذلك ففي الأشهر القريبة سيبدأ العمل الميداني لـ 8 وحدات شرطة بلدية في السلطات العربية."
وقال رئيس مديرية إنفاذ القانون، الشرطة البلدية ليئور مزراحي: "أبارك تطبيق قرار الحكومة 631 والذي يتمحور حول توسيع برنامج الشرطة البلدية في المجتمع العربي، لا شك أن توفير الموارد الإضافية التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي ستساهم في تعزيز، تحسين وتطوير أعمال إنفاذ القانون في المجتمع الإسرائيلي عمومًا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص. حتى هذه اللحظة يعمل برنامج الشرطة البلدية في 75 سلطة محلية، منها 13 وحدة في المجتمع العربي. إننا نعمل من أجل التطبيق الكامل لقرار الحكومة وإقامة 8 وحدات شرطة بلدية إضافية في المجتمع العربي. بودّي تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لجميع الجهات الشريكة في هذا العمل في شرطة إسرائيل وفي السلطات المحلية ".