صورة للتوضيح فقط - تصوير: Derick Hudson - istock
تبلغ 346.72 مليون ليرة (18.63 مليون دولار) بسبب انتهاك قانون حماية المنافسة.
وأضاف المجلس في بيان أنه بفضل موقع الشركة المهيمن في تقديم خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية ومقاطع الفيديو والإعلان عبر الإنترنت، فإنها عرقلت منافسيها عن طريق دمجها لبيانات جمعتها عبر فيسبوك وإنستجرام وواتساب.
وأطلق المجلس عام 2021 تحقيقا يتعلق بواتساب ثم بشركة فيسبوك بعدما قام تطبيق المراسلة بتحديث شروط الخدمة وقال إنه يعطي الحق لفيسبوك والشركات التابعة في جمع بيانات المستخدمين مثل أرقام الهواتف والمواقع، وهو تغيير تم تطبيقه عالميا.
وقال متحدث باسم ميتا بلاتفورمز إن الشركة تعترض على ما خلص إليه تحقيق الجهات التركية وستبحث في كل الخيارات المتاحة.
وتابع "تحديث 2021 لم يطلب من المستخدمين الموافقة على السماح لفيسبوك بجمع بيانات المستخدم. كما أنه قدم معلومات أكثر وضوحا وتفصيلا لمستخدمينا حول كيفية وسبب استخدام البيانات"، مضيفا أنه لم تطرأ تغييرات على ممارسات مشاركة بيانات واتساب بهذا التحديث.
وقال المجلس التركي إن على ميتا التحرك لإتاحة المساحة للمنافسة في تلك الأسواق وأن تعد تقريرا سنويا عن الخطوات التي ستتخذها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن تحديد قيمة الغرامة المفروضة جاء على أساس الدخل السنوي للشركة المسجل في 2021. وقال إن ميتا يمكنها الطعن على القرار خلال 60 يوما.
وسلطت تركيا الاهتمام على شركات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وسنت قانونا الأسبوع الماضي يعاقب صحفيين ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات لنشر مواد تعتبرها السلطات "مضللة".
وقال محللون إن شركات التواصل الاجتماعي لن تلتزم على الأرجح بالكامل بالقانون الذي يطلب منها كذلك مشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات.