الصور من لجنة "أوقافُنا"  - صور من الأرشيف

الواقعة في بلد الشيخ الفلسطينية المُهجرة في قضاء حيفا.
المحامي محمد صبحي جبارين من مؤسسة ميزان، قدم الاعتراض للجنة التنظيم "موردوت هكرمل" وأرسل نسخة منه لبلدية  "نيشر" على اعتبار أن ترد هذه الجهات على الاعتراض وتبت فيه في جلسة قريبة.
وبين المحامي جبارين أن " طلب شركة "كيرور أحزكوت" قُدم دون علم لجنة المتولين ولجنة الوقف في جامع الاستقلال، موضحًا أن شركة "كيرور أحزكوت" قدمت طلبًا للجنة التنظيم "موردوت هكرمل" لترخيص قسم من مقبرة القسّام من أجل تجدير المقبرة (بناء جدار من باطون مسلح بارتفاع 2.5 متر مع ثلاث بوابات) وإغلاقها في وجه الناس لمنعهم من الدخول إلى المقبرة ".
وقال: " بعدما علمنا بذلك، قدمنا اعتراضًا على الطلب وبيّنا من خلاله أن طلب لجنة التنظيم "موردوت هكرمل"  يظهر وكأنه طلب بسيط وعادي ويُظهر أن شركة "كيرور أحزكوت" تقوم بالحفاظ على ممتلكات المقبرة، غير أن الأمر يختلف كليّا، فالطلب مشكوك فيه، لذلك قدمنا الطعون وطالبنا بوقف استصدار ترخيص لبناء جدار في مقبرة القسّام ".
وأشار المحامي محمد جبارين إلى أن  " الاعتراض الذي قدمته مؤسسة ميزان يوضح أن طلب الترخيص ما هو إلا غطاء لسرقة المقبرة التي تُعد وقفًا إسلاميًا لا تباع ولا تشترى، كما أن هذه الشركات لا تملك أي حق بالتصرف في المقبرة كيفما تشاء ".