صورة من مركز التعليم البيئي

الأول (يوم التراث الفلسطيني)، فرصة سنوية لحماية موروثنا الثقافي والطبيعي، ولإحياء التراث الفلسطيني والحفاظ عليه من الاستلاب والضياع ومحاولات التزوير والتحريف.
وأكد في بيان صحافي أن الموروث الثقافي والطبيعي، والتنوع الحيوي بكل الأمكنة التاريخية والمحميات الطبيعة، يتطلب حرصًا كبيرًا عليه، ونقله إلى الأجيال سليمة، والاحتفال به، والمحافظة على مكوناته من التلف والتخريب والتلويث، والاهتمام باستدامته.
وأشار المركز إلى أن قرار مجلس الوزراء في أيار 1999 باعتماد السابع من تشرين الأول يومًا للتراث الفلسطيني" بدل 1 تموز؛ جاء لإتاحة الفرصة لطلبتا لإحياء هذا اليوم بفعاليات متنوعة؛ ولأن هذا الشهر هو موسم قطاف الزيتون برمزيته ودلالاته الكبيرة المتصلة بشجرة السماء.
وقال البيان إن الثروة الهائلة من الإرث الطبيعي، والتراث، والفن المعماري، والأدب، والقيم، والعادات والتقاليد، والمعارف الشعبية والثقافية، والفنون التشكيلية، والطقوس الدينية، والحكايات والأمثال، والألعاب الشعبية، والأكلات، والأزياء، والدبكة، والأغاني، والموسيقى الشعبية، وغيرها تستدعي منا حمايتها من كل التهديدات، والكف عن إهمالها، أو تلويثها، أو تخريبها، والتعريف بها في كل المحافل.
ودعا المركز سلطة جودة البيئة ووزارات: السياحة والآثار، والزراعة، والتربية والتعليم، والثقافة، والإعلام، وسلطة جودة البيئة إلى بذل جهود إضافية في التعريف بموروثنا الطبيعي والثقافي وتنوعنا الحيوي اللصيق به، واتخاذ خطوات ملموسة لحمايته من الاعتداءات كالقطع والقطف والرعي الجائر، والتقنيب غير المشروع عن الآثار والمعادن.
وحث على تنفيذ حملات دائمة لتنظيف المحميات والأمكنة الطبيعية والتاريخية والينابيع، وتوجيه الرحلات المدرسية والمسارات البيئية المنظمة لها؛ للتعريف بها.
وخلص البيان بالدعوة إلى مضاعفة جهود شرطة السياحة والآثار وتطويرها لتكون شرطة بيئية على نطاق أوسع، تساهم في تطبيق القوانين الخضراء، وتحمي تنوعنا الحيوي، وتراثنا وموروثنا الثقافي والتاريخي من العبث والتخريب والتلويث والسطو.