تصوير المنظمين
من ضمنها إنشاء وتفعيل البوابة الموحدة للشراء، لتكون نقطة تواصل فيما بين الجهات المشترية من القطاع العام، وبين الجمهور والمناقصين، وتمكن المجلس من جمع البيانات، ومراقبة منظومة الشراء العام، وبالتالي المساعدة في اتخاذ القرارات، وإقرار السياسات، وتطوير الموقع الالكتروني على المنظومة القانونية للشراء العام، من قانون ونظام" .
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي أقامها المجلس بدعم من البنك الدولي في مدينة البيرة، بعنوان: المرحلة الثانية من البوابة الموحدة للشراء العام، التي استهدفت القطاع الخاص، من اتحادات ونقابات وغرف تجارية، وشركات تشارك في الشراء العام..
وأضاف عودة: " تحتوي البوابة الالكترونية في المحتوى القانوني على قانون ونظام بالإضافة إلى إعلانات خطط الشراء وعمليات الشراء، وترسية العقود، ودليل الشراء العام، ودليل وحدة مراجعة النزاعات، والوثائق القياسية للشراء، وقرارات وحدة مراجعة النزاعات، وقائمة الحرمان من عمليات الشراء، ونافذة خاصة بالأسئلة المتكررة، والإجابات عليها، ونافذة لطلب تدريبات من قبل الجهات المشترية " .
وشدد عودة على " أن البوابة هي العنوان الوحيد لجميع عمليات الشراء العام في فلسطين، ورغم أن القانون ينص على نشر عمليات الشراء بالإضافة للصحف المحلية، يجب نشرها على البوابة الموحدة للشراء العام، وتوفر هذه البوابة الوقت والجهد في البحث عن فرص الشراء لأكثر من 500 جهة مشترية من وزارات وهيئات حكومية وهيئات حكم محلي " .
من ناحيته، استعرض مدير دائرة سياسات الشراء في المجلس الأعلى ورئيس وحدة مراجعة النزاعات، م. أنس سمحان الجوانب القانونية الناظمة لإجراءات تقديم الشكاوى للجهات المشترية، وتقديم التظلمات لوحدة مراجعة النزاعات.
وأشار م. سمحان إلى أن إجراءات وحدة مراجعة النزاعات تتم بشكل مستقل عن طرفي التظلم وتصدر قراراتها التي تعتبر ملزمة للجهات المشترية، مع احتفاظ المتظلم بحقه باللجوء للقضاء في حال عدم اقتناعه بقرار لجنة المراجعة.
من جهته، قدم مسؤول بناء القدرات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، إبراهيم علوان عرضاً توضيحياً حول الالية التي يعمل بها المجلس فيما يخص بناء قدرات العاملين في الشراء العام، والذي يهدف إلى الوصول بهم إلى مرحلة الاحتراف الفعلي فيما يخص الشراء.
وأشار إلى أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف موظفي الشراء في القطاع الخاص في برامجها التدريبية جنباً إلى جنب مع موظفي الشراء في القطاع العام.
تصوير المنظمين
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي أقامها المجلس بدعم من البنك الدولي في مدينة البيرة، بعنوان: المرحلة الثانية من البوابة الموحدة للشراء العام، التي استهدفت القطاع الخاص، من اتحادات ونقابات وغرف تجارية، وشركات تشارك في الشراء العام..
وأضاف عودة: " تحتوي البوابة الالكترونية في المحتوى القانوني على قانون ونظام بالإضافة إلى إعلانات خطط الشراء وعمليات الشراء، وترسية العقود، ودليل الشراء العام، ودليل وحدة مراجعة النزاعات، والوثائق القياسية للشراء، وقرارات وحدة مراجعة النزاعات، وقائمة الحرمان من عمليات الشراء، ونافذة خاصة بالأسئلة المتكررة، والإجابات عليها، ونافذة لطلب تدريبات من قبل الجهات المشترية " .
وشدد عودة على " أن البوابة هي العنوان الوحيد لجميع عمليات الشراء العام في فلسطين، ورغم أن القانون ينص على نشر عمليات الشراء بالإضافة للصحف المحلية، يجب نشرها على البوابة الموحدة للشراء العام، وتوفر هذه البوابة الوقت والجهد في البحث عن فرص الشراء لأكثر من 500 جهة مشترية من وزارات وهيئات حكومية وهيئات حكم محلي " .
من ناحيته، استعرض مدير دائرة سياسات الشراء في المجلس الأعلى ورئيس وحدة مراجعة النزاعات، م. أنس سمحان الجوانب القانونية الناظمة لإجراءات تقديم الشكاوى للجهات المشترية، وتقديم التظلمات لوحدة مراجعة النزاعات.
وأشار م. سمحان إلى أن إجراءات وحدة مراجعة النزاعات تتم بشكل مستقل عن طرفي التظلم وتصدر قراراتها التي تعتبر ملزمة للجهات المشترية، مع احتفاظ المتظلم بحقه باللجوء للقضاء في حال عدم اقتناعه بقرار لجنة المراجعة.
من جهته، قدم مسؤول بناء القدرات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، إبراهيم علوان عرضاً توضيحياً حول الالية التي يعمل بها المجلس فيما يخص بناء قدرات العاملين في الشراء العام، والذي يهدف إلى الوصول بهم إلى مرحلة الاحتراف الفعلي فيما يخص الشراء.
وأشار إلى أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف موظفي الشراء في القطاع الخاص في برامجها التدريبية جنباً إلى جنب مع موظفي الشراء في القطاع العام.
