رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي - (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

  تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.

في مقابلة مع رويترز، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.

وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".

ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان.

وأضاف ميقاتي "تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا ، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية".

وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات ، مما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".

ومضى يقول "لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة".

وقال "من الآن إلى الأول من نوفمبر تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة".

ونتجت أزمة لبنان التي بدأت في 2019 عن إسراف في الإنفاق على مدى عقود في دولة منكوبة بالفساد والهدر، إلى جانب السياسات المالية غير المستدامة.

لكن السياسيين الذين يحكمون البلاد لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل في معالجة الأزمة، التي وصفها البنك الدولي في تقرير صدر في يناير كانون الثاني بأنها ركود متعمد من صنع النخبة.

* خطوات الإصلاح
بعدما انتقد صندوق النقد الدولي لبنان الأسبوع الماضي بسبب تقدمه "البطيء جدا" نحو الإصلاحات، قال ميقاتي إن الحكومة ملتزمة باتفاق وإنها على وشك الانتهاء من خطوتين تسعى إليهما الجهات المانحة.

وأضاف أن الحكومة عازمة على رفع الرسوم التي تفرضها شركة الكهرباء المملوكة للدولة لأول مرة منذ التسعينيات.

ومضى قائلا إن هذا سيؤدي إلى توفير أكثر من عشر ساعات من الكهرباء يوميا للمنازل التي لا تكاد تحصل عليها حاليا وتعتمد على مولدات خاصة باهظة الثمن لاستمرار الإضاءة.

وستقدم الحكومة أيضا قانونا إلى البرلمان الأسبوع المقبل يحدد الإطار العام لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تسببت الأزمة في إصابته بالشلل، مما أدى إلى حبس ودائع المدخرين بالدولار.

وفي ظل عدم وجود أي مؤشر على اتخاذ إجراء لحل الوضع، لجأ بعض المودعين إلى إجراءات متطرفة هذا الشهر، محاولين استرداد ودائعهم بالقوة في سلسلة من الاقتحامات التي أدت إلى إغلاق البنوك.

وقال ميقاتي إنه يتفهم مثل هذه التصرفات لكنه أشار إلى أن الأموال لن تعود بهذه الطريقة.

وأضاف أنه "يشعر بألمهم"، في الوقت الذي حذر فيه من أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى "قانون الغاب".

* خسائر القطاع المالي
قال صندوق النقد الدولي إن صغار المودعين يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة في خطة التعافي المالي، وهو موضوع خلافي رئيسي منذ عام 2020، لا سيما فيما يتعلق بطريقة توزيع خسائر قدرها 72 مليار دولار بالقطاع المالي.

وقال ميقاتي، الذي يتولى رئاسة حكومة لتصريف الأعمال إلى حين تمكنه من تشكيل حكومة جديدة، إن أحدث خطة قُدمت إلى البرلمان لمناقشتها، كي يتم تطبيقها عند إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي.

ويقول صندوق النقد إنه يتعين الإقرار بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها أولا، مع احترام ترتيب يعطي الأولوية للمودعين وأصول الدولة على البنوك.

وتقول البنوك بدورها إن على الدولة أن تتحمل العبء.

وبينما قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين أن يكون اللجوء للأصول العامة مقيدا بحدود بموجب الخطة، تتصور الحكومة إنشاء صندوق يعتمد جزئيا على أصول الدولة لتعويض كبار المودعين.

وقال ميقاتي إن الخطة لن تعتمد على الأصول الحكومية على الفور، لكن يجب استخدام هذه الأصول في تعويض المودعين في المستقبل، عندما يتحسن الوضع المالي للدولة.