تصوير احمد العطاري
بحضور ممثل البنك لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع " أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها الحكومة، مشيرا الى أنه تم تنفيذ جزء من هذه الأجندة وجاري العمل على تنفيذ باقي الأجزاء، والتي تشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية بما يسهل على المواطنين ويتماشى مع تطورات العصر الحديث، في الطريق نحو الانفكاك التدريجي من العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال " .
كما اطلع اشتية السيد حسن على جهود الحكومة المبذولة في وقف القرصنة والنزيف المالي نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لا سيما ملف التحويلات الطبية إلى إسرائيل وملف الكهرباء والمياه.
وأكد رئيس الوزراء أن " كل الإجراءات الذاتية لن تكون كافية لوضع حل نهائي للوضع المالي الصعب مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة" .
وثمن رئيس الوزراء دعم البنك الدولي المستمر وبشكل مستدام لفلسطين رغم كافة الظروف.
