تصوير أحمد العطاري

وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC مساء الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي تترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت بحضور ممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، "أن استراتيجية إسرائيل مبنية على تدمير حل الدولتين من خلال البناء الاستيطاني، وجدار الضم والتوسع، وحصار غزة، وعزل القدس، وتفتيت الأرض".
وتابع رئيس الوزراء: "السؤال أمامنا اليوم كيف نحمي حل الدولتين؟ وهذا بحاجة لوضع تصور لحماية هذا الحل، وإجراءات عملية تفضي لإنجازه، والإجابة على هذا السؤال يجب أن تشمل وقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الثانية (فلسطين)، وعاصمتها القدس".
وقال اشتية: "مطلوب من إسرائيل أن تحترم الاتفاقيات، ووقف تدمير حل الدولتين، ووقف الاستيطان والاعتداءات، وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لمقدراته، والمطلوب من المجتمع الدولي، الاستمرار بالمساعدة لنتمكن من الحفاظ على الأمل لدى لناس، وحماية حل الدولتين عبر إجراءات جدية وحقيقة، وإلزام إسرائيل بذلك".
وأوضح رئيس الوزراء "أن إسرائيل لم تنفذ إلا القليل جدا مما وعدت به، خلال الاجتماعات السابقة، وجميعها قضايا فنية دون أفق سياسي"، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية مهمة لكن الإطار السياسي أكثر أهمية.
وقال اشتية: "إن إجراء الانتخابات، أمر حاسم ومصيري لنا، ونريد طلب مساعدتكم لإنجاز ذلك، بدفع إسرائيل للقبول بإنجاز الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وإن إجراء الانتخابات هو أولوية للقيادة والشعب الفلسطيني، والرئيس عباس يصر على ذلك".
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن حريصون أيضا على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، والجزائر تقود جهدا مهما في ذلك، نعوّل عليه وسنعمل كل الممكن لإنجاحه وإنجاز الوحدة".
وتابع اشتية: "بدأنا تنفيذ العديد من بنود برنامج الإصلاح الإداري والمالي والمؤسساتي الذي قدمناه لكم في الاجتماع السابق، والإصلاح بحاجة إلى وقت ودعم، وكذلك بناء ثقة وتفهم من قبل الشعب الفلسطيني وشفافية في المعالجة واحترام القانون وتحسين في الأداء المؤسساتي وتوفير المال العام وزيادة الإيرادات وإيصال الخدمات بأسرع وأفضل شكل".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة المالية ليست صناعة فلسطينية، "فعجز الموازنة سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني كوننا تحت الاحتلال لا نسيطر على مقدراتنا ولا على الحدود والمعابر، وكون إسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين كونها تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية والقدس وتعزل غزة". 
ورحب الاجتماع "بالتقدم الذي أحرزته فلسطين في أجندة الإصلاح، ودعا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وهدم البيوت والمصادرة، لتخفيف القيود المفروضة على الحياة الفلسطينية، بما في ذلك تحسين الوصول والحركة والتجارة وفتح المجال لنشاط اقتصادي واسع النطاق في المنطقة (ج)" .