تصوير شادي حاتم

 خلف سيادته في تطبيق ما ورد في الخطاب من توجهات وخطوات.
 وقال رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله : "إن خطاب الرئيس مثّل الضمير الفلسطيني، ولخّص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، وأعاد تقييم الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها الإنسانية والتاريخية والسياسية والقانونية، قدّم سيادته للعالم خطاب المبادرة والجرأة والمكاشفة والثقة، الذي يصون كرامة شعبنا وحقوقه وطموحاته".
وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل".
وتابع رئيس الوزراء:" آن الأوان لنرى حراكاً دولياً تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق".
وأكد رئيس الوزراء متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.
وبشأن اجتماع المانحين في نيويورك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، وكذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسسي.
كما أكد للمانحين أنه "مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حداً للأزمة، لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فإن بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقداً"، لافتاً إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيباً من جميع المتحدثين في الاجتماع.
وأشار رئيس الوزراء إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الإنفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.