تصوير أحمد العطاري
في صندوق النقد الدولي سوبير لال، كلا على حدة، وذلك على هامش اجتماع المانحين اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الضيفين على " إنجاز الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، وسيتم عرضها على اجتماع المانحين في وقت متأخر من اليوم، وتشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية مثل قانوني الاتصالات والشركات اللذان تما بدعم البنك الدولي وبمعايير عالمية".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على "أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، بالإضافة إلى عدم قدرتنا للوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة "ج".
وأكد رئيس الوزراء أن "كل إجراءات الإصلاح لن تكون كافية لعلاج الوضع المالي مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية"، داعيا "المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة".
كما أكد د. اشتية على أن " اجتماع المانحين الذي سيعقد في وقت متأخر من اليوم يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف الى جانب فلسطين".
وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي وصندوق النقد على " تقريريهما المهنيين والهامين اللذين سيعرضان في اجتماع المانحين، واللذين حملا إسرائيل مسؤولية الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية".
