الشعوب والاقليات في عالمنا من اجل الحصول على هذا الحق القانوني والاخلاقي.
خلال حرب عام 1948 احتجزت اسرائيل الاف المواطنين العرب في المعتقلات، وحرم هؤلاء الاشخاص بعد تحريرهم من التصويت في النتخابات، الامر الذي دفعهم الى اللجوء للقضاء لنيل حق التصويت.
تسمع اليوم كما في السابق اصوات من جهات وافراد، تنادي بمقاطعة الانتخابات للكنيست.  اسال رافعي هذه الشعارات، ما الغاية والمنفعة من مقاطعة الانتخابات؟ هل هي تعبيرعن رفض شرعية الكنيست؟ وان كان الجواب صحيحا، ما الفرق في مقاطعة هذه المؤسسة والتعامل مع غيرها من مؤسسات الدولة الاخرى كصناديق المرضى والمستشفيات، مؤسسات التعليم على اختلافها، التعامل مع المرافق الاقتصادية التي تلبي متطلباتنا الحياتية اليومية في هذه البلاد.                                    
ما الاخلاقي والمنطقي في مقاطعة انتخابات الكنيست، وفي نفس الوقت التصويت للسلطة المحلية في قرانا ومدننا العربية، في حين تشكل السلطة المحلية تجسيداً للسلطة التنفيذية للدولة برمتها.   

" ما هي البدائل ؟ "
ما هي البدائل السياسية لمقاطعة انتخابات الكنيست، هل هي اقامة برلمان عربي قطري كما يطلب البعض؟ ما هي مقومات هذا "البرلمان" واقول لهؤلاء: لماذا لا نطالب بان تكون لجنة المتابعة برلمانا للجماهير العربية؟ هل مقاطعة النتخابات عي التعبير عن الاستياء من دور الاحزاب العربية بتشكيلتها الاخيرة؟  هل مقاطعة الانتخابات ستعزز المساواة المدنية والحياتية لنا نحن الاقلية مع باقي مواطني الدولة؟
هل مقاطعة الانتخابات ستمنع اوامر الهدم لالاف البيوت العربية؟  ام انها ستحد من سياسات القهر والتشريد لاخواننا الفلسطينيين الذين يعانون كل لحظة سياسات القهر والاذلال؟ 
ان المطالبة بمقاطعة الانتخابات هي عمليا القول: نحن لسنا مواطنين في هذه الدولة، ونحن بمحض ارادتنا نستغني عن حقوقنا المدنية التي ناضلنا ونناضل من اجلها عشرات السنين.  برايي المتواضع ان اي طرح تفوح منه رائحة المزايدة لن يعود بالمنفعة، وان كان السبب عدم الرضى من الأحزاب الفاعلة على الساحة، التصويت بورقة بيضاء، هو تعبير عن عدم الرضى. اقول للمنادين بالمقاطعة: زودونا وامنوا لنا الخدمات الحياتية، الامن والامان لنطرح النقاش عن شرعية واخلاقية الامتناع عن التصويت للكنيست .

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected].