صور من مستشفى الناصرة (الإنجليزي)

الناجمة عن تراجع الحكومة عن تسديد التزاماتها المالية خلال عامين بقيمة اجمالية بلغت 30 مليون شيكل، ما اضطره لعدم دفع الرواتب للعاملين في هذا الشهر، في حين أنه لم يسدد مستحقات رسوم النقاهة للعاملين في الشهر الماضي آب " .
وجاء في الرسالة، التي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : "إننا في مستشفى الناصرة (الانجليزي) نعيش ظروفًا صعبة وقاسية، جراء محاولة الحكومة تجميد وتقييد تطور المستشفى، وسد الفجوات في الخدمات الطبية، التي يعاني منها مجتمعنا في منطقة الناصرة، وفي ظروف عمل المستشفى . فقد قامت الحكومة على مدار سنتين بخصم مبلغ 30 مليون شيكل من ميزانية المستشفى المستحقة، وهو ما اوصلنا اليوم إلى عدم القدرة على دفع رواتب العاملين كاملة".
وتابعت الرسالة: "يقولون إن الحكومة ضاعفت ميزانية الدعم للمستشفى وهذا صحيح، لكنه ايضًا تضليل. لأن الحقيقة هي أن ما يستحقه المستشفى من دعم حسب المعايير التي وضعتها الحكومة، هو ثلاثة أضعاف، وقد قلصّت الحكومة مبلغ 15 مليون شيكل في كل سنة.
والسؤال المهم هو، على ماذا أنفق المستشفى هذه الميزانيات الاضافية؟ أنفقها على افتتاح قسم قسطرة قلب، سكتة دماغية، إخصاب خارجي، المسالك البولية، طب النساء، أمراض الرئة، العناية المكثفة، الصحة النفسية، زيادة عدد المتخصصين، من 25 إلى 83 متخصصا، من أبنائنا الذين يعانون الأمرّين في القبول للتخصص في مستشفيات أخرى، زيادة عدد الطلاب في مدرسة التمريض. والعديد من الخدمات الاضافية التي تفتقر لها الناصرة والمنطقة".

" أين المليارات الـ 15 من خطة 922، أين المليارات الـ 55 من خطة 550 ؟ "
وشدد المستشفى في رسالته، على أن " سد الفجوات في الجهاز الصحي والطبي، والفجوات في فرص العمل، والفجوات في فرص التعليم والفجوات في الاقتصاد في منطقة الناصرة هي من حق مجتمعنا. ونحن نسأل، أين المليارات الـ 15 من خطة 922، أين المليارات الـ 55 من خطة 550، أم أننا كمجتمع سنستكفي بالشعارات الفارغة؟ . إن المستشفى الإنجليزي، يرى أن مهمته إلى جانب مهامه في تقديم الخدمات الطبية، العمل على تطوير هذه الخدمات وتوسيعها، بهدف أيضا سد الفجوات في الخدمات الطبية والصحية التي يعاني منها مجتمعنا، وهذا حقنا جميعا، ونحن ونطالب به. إذ لا نُطالب بأموال من الخطط الحكومية إنما فقط أن نأخذ حقنا، كما يحصل عليه مستشفى بوريا في طبريا، وزيف في صفد. لا أكثر ولا أقل.

" القضية ليست قضية مستشفى ولا مؤسسة إنما هي قضية مجتمع "
وأكد المستشفى على أن "القضية ليست قضية مستشفى ولا مؤسسة إنما هي قضية مجتمع. هل سنحاول النهوض ونقف إلى جانب بعضنا بعضًا، من أجل تحسين ظروف معيشتنا أم سنقبل أن يستمر الاجحاف والتمييز، ووقف مسيرة تطورنا كما اعتدنا للأسف".
وقالت الرسالة :" إن العاملين في المستشفى يقومون بخطوات احتجاجية، تهدف إلى اسماع صوتنا وتحصيل حقوقنا والضغط على الحكومة والأطراف الأخرى المعنية، وعليه ستكون للأسف بعض التشويشات التي ستؤثر على المتعالجين في المستشفى. ونعتذر عن ذلك ونأمل تفهمكم".
ودعت الرسالة أعضاء الكنيست، ورؤساء السلطات محلية، والجمعيات أهلية، والأحزاب والجمهور عامة، إلى أن "يقوم كل واحد منا بما يستطيع من أجل هذه القضية العادلة. تابعوا خطواتنا وشاركونا".