اليه وزارة المالية، وتبنته المستشارة القضائية الحكومة، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة لبيد. وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" تم تقديم الطلب للمحكمة بشكل لا يتوافق مع موقف وزارة التعليم، والوزارة ليست شريكة في تقديمه".
وأضاف بيان وزارة التعليم:" بعد تسوية معظم الخلافات وتوصل الأطراف لتفاهمات واسعة، فان وزارة التعليم ستواصل بذل كل الجهود من اجل استمرار المفاوضات، وهذا واجبنا من اجل الطلاب في إسرائيل. التهديد بإجراءات قضائية ان يساعد بحل ازمة التعليم ".
وجاء في الطلب المقدم للمحكمة، الذي اطلع عليه موقع بانيت وصحيفة بانوراما " ان اتفاق الاجور مع نقابة المعلمين، هو امر ذي ثقل له تأثير على ميزانية الدولة، وبموجب ذلك فان له تأثيرا على مقدرة الحكومة في تحديد سلم الأولويات في دورتها، لكن لذلك ايضا تأثير على الحكومات القادمة ".
كما جاء في الطلب:" حكومة في نهاية دورتها، مثل اية حكومة اخرى، مطلوب منها العمل بشكل معقول، لكن هامش العمل وتفعيل الصلاحيات لهذه الحكومة، ولمن يقف على راسها، مختلف عن حكومة عادية ".

 
تصوير بانيت - صورة من الأرشيف