المقبل ، وذلك على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بين نقابة المعلمين ووزارة المالية جارية، وعلى الرغم من التفاؤل الذي أعرب عنه وزراء الحكومة بشأن إنهاء الأزمة ، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل في تصريحات صحفية للقناة 12 ، إن : "المفاوضات مستمرة ، لكننا بعيدون كل البعد عن توقيع اتفاق ".
هذا وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تجددا للمفاوضات بين نقابة المعلمين ووزارة المالية، والتي تم من خلالها تقليص بعض الفجوات وحل بعض نقاط الخلاف بين الطرفين. في الوقت نفسه ، هناك قضايا لا تزال محل نزاع ، أهمها التغييرات في جدول الإجازات وآلية الفصل للمعلمين.
وكانت نقابة المعلمين، قد دعت اليوم المحكمة إلى رفض طلب وزير المالية ليبرمان بمنع إضراب يوم الخميس المقبل الاول من ايلول/  سبتمبر. وأشارت نقابة المعلمين أن الطلب "قُدم بسوء نية وبصورة غير قانونية".

ورغم تجدد المفاوضات، فقد كانت نية وزير المالية أفيغدور ليبرمان واضحة للتوجه الى المحكمة بطلب استصدار أوامر منع لاضراب يوم 01.09 اذا ما تم الإعلان عنه وذلك بالرغم من معارضة وزيرة التعليم يفعات شاشا بيطون لأوامر المنع ومع غياب قرار من رئيس الحكومة بهذا الشأن . 
وبهذا الشأن فقد توجهت مصادر في وزارة المالية أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة الى مكاتب النيابة العامة للدولة بهدف فحص تحضير النيابة لطلب استصدار أمر منع للمعلمين في حالة اعلان نقابة المعلمين للإضراب، وأفادت هذه المصادر بان لديها شعور بان مكتب رئيس الدولة كان يؤخر هذا الأمر . 

" نقاط خلاف "
وقالت نائب المديرة العامة لنقابة المعلمين ، عدنا دافيد ، في حديث أجراه معها موقع واينت العبري انها تستصعب ان تخمّن اذا ما كان الطرفان سيوقّعان على اتفاق وقالت " ما زالت هناك نقاط خلاف " .
وأضافت " نحن لا نُخرج تفاصيل من المفاوضات الجارية ولكن يمكننا القول ان المفاوضات تجري على قدم وساق بهدف التوصل الى حل ".
هذا وتطلب وزارة المالية من المعلمين التوقيع على نقل 10 أيام إجازة إلى تواريخ أخرى ، والتي ستكون أكثر انسجاما مع جدول العطلات في سوق الاقتصاد الاسرائيلي. من جانبها، وافقت سكرتيرة نقابة المعلمين ، يافا بن دافيد ، على تغيير موعد 5 أيام ، لكنها رفضت إجراء المزيد من التغييرات.
القضية الاخرى التي لم يتم حلها هي آلية فصل المعلمين. ففي الوضع الحالي ، من أجل فصل المعلم ، يجب أن يمر الامر بعملية شاقة تتضمن زيارات لمفتش عام من وزارة التربية والتعليم ، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب الفصل إلى رئيس قسم التفتيش. ، زيارتان للمفتش إلى صفوف المعلم وامتحان من قبل لجنة خاصة.
وهذا يؤدي إلى حقيقة أن الأمر يستغرق ، في الممارسة العملية ، 300 يومًا في المتوسط ​​حتى يتم فصل المعلم من نظام التعليم - وفقًا لبيانات تقرير نشره مفوض الرواتب في وزارة المالية. وتطالب وزارة المالية بتغيير جذري في طريقة الفصل ، بحيث يمكن للمسؤول إنهاء عمل المعلم بطريقة أكثر مرونة وبساطة.

 
يافا بن دافيد - تصوير : رؤوفين كوبتسينسكي

وزير المالية ليبرمان - (Photo by Amir Levy/Getty Images)