(Photo credit should read FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

 نقص الوقود مع مواجهة الحكومة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة للبلاد.
وفرضت بعض متاجر البقالة قيودا على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد التي بها نقص، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.
ولم يعلق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص واكتفى بالإعلان عن النية لاستهداف المضاربين ومن يقومون بتخزين السلع. غير أن سعيد أقال يوم الجمعة مدير عام شركة توزيع البترول التونسية.
وتبيع الحكومة الكثير من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون.
وقال عزوز وهو صاحب متجر في حي التضامن للطبقة العاملة في تونس العاصمة "لا يوجد زيت أو سكر أو زبد، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة".
وقالت خديجة، وهي امرأة كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي ولا يمكنها شراء أنواع أخرى. وأضافت "الوضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم ولا نعرف ماذا سنفعل".
وحتى في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، كانت الطوابير تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرسى في العاصمة، حتى أن بعض السيارات كانت تقف في حارة من الطريق السريع مخصصة لحركة المرور القادمة.
وقال سلوان السميري، المسؤول في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية بالاتحاد العام التونسي للشغل، لإذاعة (آي.إف.إم) يوم الخميس إن على الحكومة التوصل لحل لدفع ثمن الواردات.
ولم يعط الرئيس سعيد إشارات تُذكر على تفضيلاته فيما يخص السياسة الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات في يوليو تموز 2021 في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب، باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.