رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس - (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

 الألم ويتيح للبلاد المزيد من الحرية في صنع السياسات.

وخضع الأداء الاقتصادي لليونان وسياساتها للمراقبة عن كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018 لضمان تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية بلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و 2015.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أكدوا في وقت سابق من هذا الشهر أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة قائلين إنها أوفت بمعظم التزاماتها.

وقال ميتسوتاكيس في بيان "انتهت الآن دورة جلبت الألم للمواطنين على مدى 12 عاما ..الخروج من إطار المراقبة المعززة يعني المزيد من درجات الحرية الوطنية في خياراتنا الاقتصادية".

وشهدت اليونان موجات من خفض معاشات التقاعد، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010. وانكمش الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة خلال عمليات الإنقاذ.

كان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيجعل البلاد قريبة من هدفها المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني "بدرجة استثمارية".