محمد بركة -  رئيس لجنة المتابعة - تصوير : موقع بانيت وصحيفة بانوراما

صادرة عن الوزير بيني غانتس، تحت مزاعم أن هذه المؤسسات تدعم ما تسميه إسرائيل "إرهابا" .
والمؤسسات هي: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي. ومكاتبها المركزية في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحم جنود الاحتلال صباح اليوم مكاتب المؤسسات واغلقوا أبوابها بالحديد، ووضعت أوامر بمنع دخولها، بعد سرقة بعض ممتلكاتها " .
وأكد الحزب والجبهة، على " أن الاحتلال هو الإرهاب، ولا شرعية لقادة الاحتلال بوضع تعريفات للارهاب، الذي يتلخص من ناحيتهم بكل مقاومة للاحتلال، حتى وإن كان بالفكر والقلم والبحث، والمساعدات الإنسانية" .
وتابع بالقول :" إننا في الحزب والجبهة نرفض هذا القرار أساسا، وفي ذات الوقت نشير الى أن رفض القرار جاء أيضا من هيئات ومؤسسات دولية، وحتى من صناديق تمويل أوروبية وغيرها، لهذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال وحكومته في قلق دائم من كل جهة توثق وتنشر عن جرائم الاحتلال أينما كان، وهذا هو الهدف من السعي لإسكات هذه الجمعيات وشل عملها.
وحظي قرار وزير جيش الاحتلال بدعم رئيس حكومته يائير لبيد، وصمت جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، والتي منها ما تزعم معارضتها للاحتلال" .