والى المستشارة القضائية للحكومة، والمفتش العام للشرطة، وجهات أخرى، حول قضية " احتجاز معتقلين في محطات الشرطة والمسّ بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون ".
جاء في الرسالة التي حصلت قناة هلا على نسخة عنها " أنه خلال الشهر الأخير، تشهد المرافعة العامة تزايدا مقلقا بعدد الحالات التي لا يتم فيها نقل المعتقلين الى السجون والمعتقلات الخاضعة لمصلحة السجون، بينما يتم إبقاء المشتبه بهم بعد انتهاء التحقيق في محطات الشرطة حتى عرضهم على المحاكم المختلفة، وذلك وسط ظروف صعبة وبشكل مناقض لتعليمات القانون، وللقرار الصادر عن محكمة العدل العليا بهذا الخصوص "...
للحديث عن هذا الموضوع استضاف برنامج " هذا اليوم " على قناة هلا، المحامي رامي المكاوي من مكتب المرافعة العامة - لواء الجنوب .
" المس بحقوق المعتقلين "
وقال المحامي رامي المكاوي في مستهل حديثه مع قناة هلا وموقع بانيت :" هذه الرسالة بعثتها المرافعة العامة القطرية الى وزير الامن الداخلي ومصلحة السجون والمستشارة القضائية للحكومة والنائب العام، وذلك بعدما لمسنا ازديادا مقلقا للحالات التي يتم فيها وبعد تحقيق الشرطة مع معتقلين، إبقاء المعتقلين للمبيت في محطات الشرطة، وليس كما ينبغي في السجون .. عندما يبيت المعتقلون في محطات الشرطة يتم المسّ بحقوقهم، وقد لمسنا ذلك ولاننا حريصون على حقوق المعتقلين قمنا بارسال هذه الرسالة ".
نفهم من حديثك ان الأمر ليس حدثا عابرا ؟
هذا حدث يتكرر. في الشهر الأخير كان العشرات من هذه الحالات .. انا أتحدث عن أمور بسيطة يتم المس فيها بحقوق المعتقلين، مثلا نوم المعتقل على الأرض بدون فراش، وعدم عرضه على طبيب، أو احتجازهم في غرفة بدون حمام لقضاء الحاجة، وهذا مسّ بحقوق المعتقلين.
نحن نتحدث عن اشخاص مشتبه بهم قد يكون بريئا ؟
نعم.. نتحدث عن شخص مشتبه، وهنالك فرق كبير بين المشتبه والمتهم. الشخص بريء حتى تثبت ادانته ... اذا وقعت جريمة تقوم الشرطة باعتقال المشتبه للتحقيق، ومن ثم تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقاله.. نتحدث عن شخص تؤخذ حريته منه، لذا يجب الحرص على حقوقه .. نتحدث عن 40 الى 50 ألف عملية اعتقال سنويا، وهذا يصل ما بين عشرات الى مئات الاعتقالات في اليوم الواحد .. إسرائيل من الدول المتصدرة من ناحية الاعتقالات في منظمة الـ " او ايه سي دي " .
لكن ما الفرق بين احتجاز معتقل في محطة للشرطة او لدى مصلحة السجون؟
للتوضيح وزير الامن الداخلي قرر عام 2007 ان يكون ملف نقل واحتجاز المعتقلين من مسؤولية مصلحة السجون، لان الشرطة ليس لديها الامكانية والموارد الكافية والمناسبة لتؤمن الظروف المناسبة لنقل واحتجاز المعتقلين. هذا القرار جاء بعد ان ثبت انه لا يمكن إبقاء المعتقلين في محطات الشرطة.
وماذا يقول القانون بشأن شخص تم اعتقاله – ماذا يكفل له القانون؟
يجب ان نعود الى قانون أساس كرامة الانسان وحريته، وكل شيء يجب الحفاظ به على كرامة الانسان حتى لو كان معتقلا .. قانون الاعتقالات وتحديدا البند رقم 9 ينص على توفير ظروف كريمة للمعتقل: توفير فراش مع سرير للنوم، وجبات وشراب كما ينبغي للحفاظ على صحته ونفسيته، واعتقاله بغرفة لها نافذة بقدر المستطاع، وكذلك العلاج الطبي عند الحاجة. بند رقم 9 لا يتحدث عن مساحة يجب توفيرها للسجين الواحد، لكن المحكمة العليا قررت انه يجب ان تتوفر مساحة للسجين الواحد وهي ما بين 3.5 مترا مربعا الى 4 متر مربع .
هل من أمثلة عينية على اعتقالات مخالفة لتعليمات القانون ؟
بعد التحقيق مع المشتبه يجب ان يسلم لمصلحة السجون التي توفر ظروفا افضل مما عليه الحال في محطة الشرطة. في بئر السبع كانت حالة لاعتقال رجل عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ( يوم جمعة ) وتم عرضه على المحكمة بعد خروج السبت ... الرجل بقي كل هذه الفترة محتجزا داخل سيارة شرطة، تقريبا يوما كاملا ... سؤال بسيط: كيف له ان ينام أو يرتاح أو ياكل داخل سيارة شرطة ؟ هذا مس بحقوق المعتقل. هنالك مثال آخر على اعتقال شخص اخر من منطقة تل ابيب، الذي بقي في محطة الشرطة وقضى ليلة كاملة جالسا ومقيدا على كرسي..
أنتم ترون ان تطبيق قرارات محكمة العدل العليا يجب ان يكون ملزما !
الشرطة ومصلحة السجون ليس فوق القانون. القانون واضح على ماذا يجب تأمينه للمعتقل ... كما ذكرت انه منذ عام 2014 تطرق العليا لهذا الموضوع، لذا فان الشرطة ملزمة بذلك لانها ليست فوق القانون .
ما سبب الازدحام الشديد في السجون في إسرائيل؟
كما ذكرت هنالك عشرات الاف المعتقلين سنويا، تقريبا 60% من هؤلاء المعتقلين لا تقدم ضدهم لائحات اتهام ... هذا بعد ان تم اعتقالهم وبعد تجربة قاسية مر بها المعتقل. لذلك يجب على الشرطة وعلى المحاكم ان تكون حذرة قبل استعمال أداة الاعتقال ... ممكن التحقيق في ملفات ما بالإمكان التحقيق بها بدون اعتقال .. طبعا ليس كل الملفات. هنالك حالات لا يستحق الامر تنفيذ اعتقالات. مثلا في الناصرة تم اعتقال شخص بدون سوابق، كان مشتبها بالتظاهر، وتبين ان لا علاقة له بالمظاهرة انما مر من المكان صدفة. مثلا الشرطة اعتقلت رجلا سرق " بوكسة بندورة " ، والشرطة طلبت تمديد اعتقاله، لكن المحكمة رفضت تمديد اعتقاله .
تعقيب مصلحة السجون
يذكر ان مصلحة السجون كانت قد عقبت على هذه القضية المتعلقة بظروف اعتقال المشتبه بهم في محطات الشرطة، وجاء منها التعقيب التالي :" مصلحة السجون تبذل جهدا لتوفير اماكن لاعتقال المشتبه بهم. مع ذلك، وكما حذرت مصلحة السجون سابقا فانها تعود وتحذر من الازمة الحقيقية في السجون ونتيجة لذلك وتماشيا مع قرار محكمة العدل العليا، فان مصلحة السجون تعلن احيانا عن اغلاق السجون والمعتقلات ".
تعقيب الشرطة
الشرطة عقبت من ناحيتها على القضية بالقول :" شرطة اسرائيل تقوم بانفاذ القانون وحماية الجمهور من المشتبه بهم ومخالفي القانون الذين ينفذون مخالفات وجرائم متنوعة. الى جانب عملها للتحقيق من اجل الوصول للحقيقة ومحاكمة الضالعين بالمخالفات، تعمل الشرطة على ضمان حقوق المعتقلين في كل اجراء جنائي. مسؤولية مكان الاعتقال تقع على مصلحة السجون وهذه وظيفتها. للاسف، في الفترة الاخيرة هنالك ازمة صعبة ومعروفة من ناحية توفر اماكن لاحتجاز المعتقلين في شتى ارجاء البلاد، والشرطة مضطرة رغما عنها لابقاء معتقلين في المحطات لعدة ساعات او ليلة كاملة، حتى عرضهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم او فرض شروط مقيدة عليهم وهو امر من صلاحية المحكمة حسب القانون ".
كما جاء في تعقيب الشرطة " انه لا يعقل ان تمنع الازمة في توفر اماكن لاحتجاز المعتقلين، وهي مشكلة معروفة لدى من تقع عليه مسؤولية احتجاز المعتقلين في اسرائيل، لا يعقل ان تمنع الشرطة من اعتقال مشتبهين بتنفيذ مخالفات او ان يؤدي ذلك الى اطلاق سراح معتقلين يشكلون خطرا على الجمهور، او هنالك احتمال ان يهربوا من المثول امام المحكمة، او ان يقوموا بالتشويش على التحقيق وما شابه ".
المحامي رامي المكاوي - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
المحامي رامي المكاوي مع الصحفي شحادة عازم في ستوديو قناة هلا - تصوير موقع بانيت وقناة هلا