logo

اشتية: ‘قرصنة الأموال الفلسطينية لن تثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
03-08-2022 07:29:27 اخر تحديث: 18-10-2022 08:15:31

وصف رئيس الوزراء محمد اشتية، " قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بالجائر وغير القانوني، وهو بمثابة قرصنة،


تصوير شادي حاتم

يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء " .
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله "إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة."
وأكد اشتية "رفض هذا الإجراء وأن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني" .
من جهة أخرى، شدد اشتية على " أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث" .
وقال: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".
وفي شأن آخر، هنأ رئيس الوزراء الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الاستكمال.
وأعرب اشتية عن أمله بأن يقوم الطلبة وذووهم بالتخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطا باحتياجات فلسطين، وأن تساعد الجامعات الطلبة على ذلك. وشكر أسرة وزارة التربية والتعليم وخاصة طواقم الامتحانات لإتمام الامتحان على أكمل وجه، وفي أدق الظروف.
 
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.      الموافقة على الشراء للمواد الغذائية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
2.      اعتماد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي.
3.      المصادقة على عدد من الهيكليات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية.
4.      إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
5.      المصادقة على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية.
6.      إحالة عدد من التشريعات للسادة أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.