المحامية عنات ميساد كنعان - المرافعة العامة القطرية - تصوير مكتب الصحافة الحكومي

والى المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، حول قضية " احتجاز معتقلين في محطات الشرطة والمسّ بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون ".
وجاء في الرسالة التي حصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما على نسخة عنها " أنه خلال الشهر الأخير، تشهد المرافعة العامة على تزايد مقلق بعدد الحالات التي لا يتم فيها نقل المعتقلين الى السجون والمعتقلات الخاضعة لمصلحة السجون، اذ يتم إبقاء المشتبه بهم بعد انتهاء التحقيق في محطات الشرطة حتى عرضهم على المحاكم المختلفة، وذلك وسط ظروف صعبة وبشكل مناقض لتعليمات القانون، وللقرار الصادر عن محكمة العدل العليا بهذا الخصوص ".
كما جاء في الرسالة:" كما نفهم، ان مصلحة السجون تلجأ الى وقف استيعاب المعتقلين بسبب عدم توفر أماكن شاغرة في السجون، وهذا الادعاء نسمعه من ممثلي الشرطة في المحاكم، وصورة الوضع التي تصلنا من المحاكم ومن التقارير المقدمة من المحامين من المرافعة العامة في شتى أرجاء البلاد، هي انه يتم احتجاز معتقلين بظروف صعبة وغير مناسبة، في محطات الشرطة، وهي أصلا أماكن غير مناسبة لاعتقال شخص ما لساعات طويلة، وبطبيعة الحال ليس لليلة كاملة أو أكثر ".

" مسّ صارخ بحقوق المعتقلين "
وأوضحت المرافعة العامة في رسالتها " ان المسّ بحقوق المعتقلين لا يتمثل فقط في ظروف اعتقالهم، انما أيضا في ظروف نقلهم، اذ انه تم تسجيل حالات ان يتم نقل المعتقل الى سجن ما، وترفض إدارة السجن إدخاله، لذا تتم اعادته الى محطة الشرطة مرة أخرى، وهو وضع يتسبب بالعديد من المشاكل، خاصة بمثول المعتقلين أمام المحكمة ".
وعادت رسالة المرافعة العامة وأكدت على " ان الحديث يدور عن مسّ صارخ بحقوق المعتقلين، وبكرامتهم وصحتهم وخصوصيتهم التي يكفلها لهم القانون، وهو ما يؤثر عليهم أيضا لدى التحقيق معهم، وهو ما قد يؤدي الى ادانتهم على أساس غير سليم ".
وختمت المرافعة العامة رسالتها بطلب من المخاطبين بالرسالة العمل بشكل فوري من أجل وقف احتجاز المشتبه بهم والمعتقلين في محطات الشرطة وضمان منحهم حقوقهم المُدرجة بالقانون وبقرار المحكمة العليا، ووقف تأجيل الدولة لتنفيذ قرار المحكمة المتعلق بهذه القضية.
يشار الى انه تم ارسال نسخ عن الرسالة الى كل من: القاضي يغئال مارزل – مدير المحاكم، عميت مراري – نائبة المستشارة القضائية للحكومة، عميت ايسمان – النائب العام، افي حيمي – رئيس نقابة المحامين في البلاد، كوبي شبتاي – المفتش العام للشرطة، كاتي بيري – مفوضة مصلحة السجون، دادو زمير – رئيس قسم الدعاوى في الشرطة، عنار هلمان – رئيس قسم الاستئنافات للمحكمة العليا في النيابة العامة.


المستشارة القضائية للحكومة المحامية غالي بهراف – ميارا - تصوير: رؤوفين كاسترو - موقع واللا

الوزير عومير بار ليف - تصوير : نوعام موشكوفيتس مكتب الناطق بلسان الكنيست