تصوير: كوبي جدعون 

توسيع الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المكلّفة بالتحقيق في حالات قتل النساء، على أن تشمل كذلك حالات قتل النساء من قبل أفراد عائلة آخرين غير أزواجهن.
وكانت الحكومة قد قررت تشكيل اللجنة الوزارية للتحقيق في حالات قتل النساء عام 2002، وهي تعمل حاليًا بصفة لجنة فرعية تابعة للجنة الوزارية المكلّفة بمعالجة حالات العنف داخل الأسرة والوقاية منها والتي تقودها وزارة الرفاه.
ويتمثل دور اللجنة في دراسة عمليات المعالجة والتدخل قبل القتل والنظر فيها بغرض استخلاص العِبر اللازمة بشأن تحسين الواجهات بين الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة الأخرى من أجل منع الحالات المستقبلية ومعالجتها. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الرفاه، وشرطة إسرائيل وإلى جانبهم ممثلين عن وزارات الصحة، والتربية والتعليم واستيعاب القادمين الجدد.
وبحسب ما قامت اللجنة بجمعه من معطيات، فعلى مدار السنوات الأخيرة فقط نصف حالات قتل النساء في إسرائيل تسبب بها أزواجهن بينما في بقية الحالات أقدم أفراد عائلة آخرون على قتل النساء. وفي عام 2021 ارتفع عدد حالات قتل النساء على يد أحد أفراد العائلة غير أزواجهن بقدر ثلاثة أضعاف ونصف عن حالات قتل النساء على يد أزواجهن.
وتقترح وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي ووزارة الأمن الداخلي توسيع صلاحيات اللجنة لتُرفع على اللجنة حالات قتل النساء على يد أزواجهن أو غيرهم من أفراد العائلة حتى إذا كان الزوج أو أحد أفراد العائلة شريكين في القتل، سواء أقدما عليه بنفسهما أو من خلال شخص آخر.
وتترأس اللجنة المكلّفة بالتحقيق في حالات قتل النساء السيدة أيالا مئير، التي تتولى منصب مديرة كبيرة لقسم الأطفال والأحداث التابع لوزارة الرفاه: "على مدار السنوات الماضية توصلت اللجنة إلى استنتاجات هامة للغاية بفضل التحقيقات التي ساعدتنا على دفع المعالجة والتعامل مع ظاهرة قتل النساء وتعزيز الواجهات المشتركة للأنظمة القائمة على المعالجة. وسيسمح لنا توسيع صلاحيات اللجنة بالنظر في عدد أكبر من الحالات وبكسب المعرفة الهامة الإضافية".

لابيد :" توسيع الصلاحيات يشكل خطوة أخرى في كفاحنا الحازم ضد العنف الموجه ضد النساء "
من جانبه ، قال رئيس الوزراء يائير لابيد: "يشكل توسيع صلاحيات اللجنة الوزارية المكلّفة بالتحقيق في حالات قتل النساء على يد أزواجهن خطوة أخرى في كفاحنا الحازم ضد العنف الموجه ضد النساء. فنعتبر شعور أي امرأة كانت بالرعب داخل منزلها أمرًا مرفوضًا تمامًا. ولا يُعقل أن يقدم والد، أو شقيق أو عم أو زوج على قتل امرأة. فستبذل هذه الحكومة كل ما في وسعها من أجل حماية النساء من الشر والعنف بشكل عام وداخل الأسرة بشكل خاص".
فيما أوضح وزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئبر كوهين: "نحن لا نألو جهودنا ومواردنا في سبيل مكافحة هذه الظاهرة المروعة حيث ندعم هذه الجهود أيضًا من خلال القرارات الحكومية الحيوية التي ستسمح للجهات ذات الصلة بالتحرك"
· المديرة العامة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي سيغال موران: "إن الاستنتاجات التي تصل إليها اللجنة الوزارية في موضوع قتل النساء هامة للغاية كونها تسمح لنا بتطوير الأدوات الكفيلة بمنع الحالات المستقبلية من خلال تحسين قدرات آليات الحماية وتطبيق القانون" .