(Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

 من الخطوات التي اتخذها سعيد لممارسة سلطة أكبر على القضاء.
وأقال سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وقال المحامي كامل بن مسعود لرويترز إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقل لكنها أوقفت إقالة الباقين لحين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة.
ومرر سعيد الشهر الماضي دستورا جديدا من خلال استفتاء، مانحا نفسه سلطات مطلقة تقريبا يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى حكم الرجل الواحد ونهاية للديمقراطية الحقيقية.
ويمنحه الدستور الكلمة الأخيرة في التعيينات الحكومية والقضائية، بينما يجعل البرلمان إلى حد بعيد دون سلطة.
وتضفي هذه الخطوات، التي يقول سعيد وأنصاره إنها ضرورية لوضع حد لسنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي في تونس، الطابع الرسمي على السلطات المؤقتة التي تولاها بعد حل البرلمان المنتخب قبل عام.
وكان من بين تلك التحركات استبدال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مارس آذار. والمجلس هو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاة والضامن لاستقلال السلطة القضائية.
واستاء سعيد، الذي كان أستاذا للقانون قبل فوزه في الانتخابات عام 2019، من عدة أحكام قضائية واتهم المجلس بالعمل من أجل مصالح سياسية.