الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock

إنفاذ القانون في محاربة العنف في المجتمع العربي.
وتأتي هذه الإجراءات والأحكام من خلال " عمل مثابر ونشيط للنيابة العامّة وكجزء من الكفاح المستمر ضد الجرائم الخطيرة، لا سيما في الفترة التي أصبحت فيها جرائم السلاح "آفة" أودت بحياة العديد من الضحايا وأصيب الكثير من الأشخاص جرّاء حرب السلاح المتفشي في المجتمع العربي. فبالنسبة لمؤسسات انفاذ القانون وعلى رأسها المحاكم فإن هناك أهمية لتصريحات مباشرة وحازمة من قبل المحاكم والتي بدورها تؤكّد بأن من يعرّض حياة مواطني الدولة للخطر سيدفع ثمن فعلته وذلك من خلال السجن لمدة متواصلة ودفع غرامة ماليّة عالية" .
وتشير المحكمة المركزيّة إلى أن "ظاهرة استخدام الأسلحة وأطلاق النار في سياق النزاعات العائليّة وغيرها منتشرة بشكلٍ كبير وخاصّة في الوسط البدوي في الجنوب ومخاطرها على السّلم العام تستدعي فرض عقوبة رادعه بحقّ كل من يخالف القانون. الجمهور متعطّش للتغيير والأنظار متّجه لأنظمة إنفاذ القانون".
مؤخرًا، حكمت المحكمة المركزيّة على المتهم (21 عامًا) وليس لديه سجل جنائي، بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانته بجرائم حمل سلاح وإطلاق نار في منطقة سكنيّة، والضرر المتعمّد، والقيادة بدون رخصة.
حيث حضر المتهم إلى المدرسة في عرعرة النقب للقاء قريبته ودخل في جدال مع مدير المدرسة. رافق المدير المتهم إلى بوابة المدرسة وغادر المكان وعاد بعد ذلك بوقت قصير مسلّحًا بمسدس. واعترف المتهم بأنه نزل من سيارته وأطلق عدة رصاصات على سيارة المدير وعلى مقطورة بجانب السيارة. في ذلك الوقت، كان حارس المدرسة واثنان آخران في المقطورة، وكان هناك أشخاص آخرون في ساحة المدرسة. ونتيجة لإطلاق النار من قبل المتهم، اخترقت الرصاصات سيارة المدير والمقطورة وأصابت خزانة داخل المقطورة.
وقبلت المحكمة المركزية في بئر السبع موقف النيابة والذي نصّ على ضرورة تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة، وأضافت النيابة إلى أنه "...على الرغم من العقوبات المفروضة على جرائم السلاح، إلا أن ظاهرة حيازة الأسلحة وحملها بشكل غير قانوني منتشرة للغاية ووصلت إلى أبعاد لا تطاق، خاصّة في المجتمع العربي. من سمات هذه الظاهرة في منطقتنا، في المجتمع البدوي، أن الأسلحة غير المشروعة ليست بالضرورة تخدم المجرمين فقط ومن هو متورط في عالم الاجرام، ولكن يتم استخدامها أيضًا من قبل أشخاص عاديين ليسوا منخرطين بعالم الاجرام، ومع هذا فإنه يتمّ استعمال السلاح من قبلهم لفضّ نزاعات وخلافات يوميّة داخليّة".
هذا وكانت المحكمة المركزيةّ في حيفا قد حكمت على المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات وعلى المتهم لاخر بالسجن لمدة 4 سنوات، اللذين أقرا بالذنب وادينا بحيازة سلاح، إطلاق النار على مقرّ حزب الجبهة في سخنين. كما وحكمت المحكمة عليهما بالسجن لمدة 12 شهرًا إضافيًا فيما لو ارتكبا مخالفات أخرى خلال 3 سنوات، وغرامة ماليّة قدرها 5000 شيكل لكل منهم.
وفي استئناف آخر قدّمته النيابة العامّة لمحكمة العدل العليا ضدّ 3 أشخاص ادينوا بحمل السلاح والتجارة به، قامت المحكمة بدورها بتشديد العقوبة على المتهمين بالسجن لفترات تتراوح ما بين سنتين وحتى ما يقارب الأربع سنوات بتهم تتعلق بتجارة الأسلحة وحيازة الأسلحة. وبدورها شدّدت النيابة العامة على أهمية تشديد العقوبة على من يقوم بحمل السلاح والتجارة به.