تصوير موقع بانيت - صورة من الأرشيف 
 
التجاريّة الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان التجاري في الجهاز المصرفي في عام 2021 وكانت الأدنى في السنوات الأخيرة. كما وارتفع الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة (حتى 100 مليون شيكل) بنسبة 11٪ في عام 2021 مقارنةً بعام 2020 - بزيادة قدرها 26 مليار شيكل (بعد زيادة بنسبة 3٪، حوالي 6.5 مليار شيكل في عام 2020). هذا بينما تضاعف الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الكبيرة (أكثر من 100 مليون شيكل) بمجمل 54 مليار شيكل، أي بزيادة قدرها 19٪ مقارنةً بعام 2020".
وأشارت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة: " وبناءً عليه، استمر الاتجاه التنازلي في حصة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان التجاري في البنوك. وفي نهاية عام 2021، بلغت حصتها 44٪، أي أقل من الانخفاض في فترة الكورونا قبل دخول الصندوق بضمان الدولة (44.2٪)".
وأضافت الوكالة : " ارتفع الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) بنسبة 11٪ مقارنةً بعام 2020 بمقدار 7.8 مليار شيكل، وذلك بعد انخفاض بنسبة 6٪ في عام 2020 (انخفاض بنحو 4.6 مليار شيكل)".
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "الائتمان هو أداة ضرورية لنمو المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على توسيع وزيادة نشاطها. تعكس البيانات الواردة في التقرير وضعًا لا يزداد فيه حجم الائتمان المصرفي فحسب، كما هو الحال بالنسبة للمصالح التجاريّة الكبيرة، بل حتى أنّه يتناقص. لذلك، من المهم جدًا إنشاء وتعزيز آليات الائتمان غير المصرفية للمصالح التجاريّة الصغيرة، من أجل تعزيز القدرة التنافسية في سوق الائتمان وضمان تمتع هذه المصالح بائتمان تنافسي ومتنوع".

وجاء أيضًا في التقرير:" حتى الربع الأخير من عام 2021، كان حجم الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) أقل من حجم الائتمان في عام 2019 (ما قبل الكورونا). بدون الائتمان بضمان الدولة، أيضًا في نهاية عام 2021، لا يزال حجم الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا أقل من حجم الائتمان في نهاية عام 2019. وهكذا أيضًا بخصوص المصالح التجاريّة التي يبلغ حجم دورتها الماليّة 10-25 مليون شيكل، بحيث لم يكن هناك زيادة في الائتمان تقريبًا من دون الصندوق بضمان الدولة مقارنةً بعام 2019".