(Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)
الإمارة من تدفق الأموال في أعقاب العقوبات الغربية.
وقالت شركة بترهومز للاستشارات العقارية في تقرير لها إن النصف الأول شهد زيادة في حجم المعاملات العقارية السكنية بنسبة 60 بالمئة مع ارتفاع 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة.
وجاء العدد الأكبر من المشترين من الهند وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا على الترتيب، ثم كندا والإمارات تليهما باكستان ومصر بالتساوي في المركز الثامن وبعدهما لبنان والصين.
وردا على استفسار من رويترز، قالت بترهومز إن عدد المشترين الروس قفز 164 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وارتفع عدد المشترين من فرنسا وبريطانيا 42 بالمئة و18 بالمئة على الترتيب، بينما انخفض عدد المشترين الهنود ثمانية بالمئة وتراجع عدد المشترين الإيطاليين 17 بالمئة.
وذكرت بترهومز أن الطلب تعزز في ظل عدم الاستقرار السياسي في أوروبا وتطلع مشتري الرهن العقاري إلى استباق الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في ظل محاولة البنوك المركزية التصدي للتضخم.
وذكرت رويترز في وقت سابق من العام أن الروس يضخون أموالا ضخمة في قطاع العقارات في دبي بحثا عن ملاذ آمن في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي ترتبت عليه.
قالت بترهومز "واجهت السوق رياحا معاكسة متنامية في شكل زيادات أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار لكنها أثبتت قوتها حتى الآن مع عدم وجود مؤشرات تذكر على تباطؤها".
وأضافت نقلا عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 37762 وحدة بيعت في النصف الأول من العام، وهو مستوى قياسي. وأشارت إلى أن إجمالي المعاملات في سوق العقارات السكنية بلغ قرابة 89 مليار درهم (24.23 مليار دولار).
وبدأت سوق العقارات بدبي في أوائل العام الماضي التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهدته في عام 2020 مع تكالب المشترين على شراء وحدات فاخرة بالإمارة بالتزامن مع تخفيفها القيود المرتبطة بالجائحة بوتيرة أسرع من معظم مدن العالم.
ومع ذلك، قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في أكتوبر تشرين الأول إن الانتعاش العقاري في دبي هش وغير متوازن، وإن زيادة المعروض من العقارات السكنية ستضغط على الأسعار على المدى الطويل.
وقالت بترهومز إن معاملات العقارات الفاخرة ارتفعت 87 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما شكلت الشقق 62 بالمئة من جميع المعاملات.
وهيمن المستثمرون على المبيعات إذ شكلوا 68 بالمئة من المشترين، بزيادة عشرة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.