تصوير:  الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

انعقدت الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الاداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس اتحادنا بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزماً ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "قد جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الابرتهايد) مواصلاً اجراءاته العدوانية في تطبيق صفقة القرن على الأرض متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، فلا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم المعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الاونروا والمخططات الرامية الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية اخرى بالإضافة الى توقيع الاطار بين امريكا ووكالة الغوث".

وتابع البيان : "في فلسطين المحتلة، لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا والخان الاحمر وجميع مناطق التماس؛ وما هذه الاّ امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب. وكشفت الحرب الدائرة في أوكرانيا عن ازدواجية المعايير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".
وأضاف البيان: "توقف المجلس الاداري امام دوره واوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع كما استعرض اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا ". وفق ما جاء في البيان.