صورة للتوضيح فقط - Igor Vershinsky - istock

البلدان المتقدمة.
توقعات التضخم للعام القريب تتجاوز الحد الأعلى المستهدف. ومع ذلك، عادت التوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني إلى النطاق المستهدف وعادت التوقعات ابتداءً من العام الثالث إلى مركز الهدف. 
يواصل الجهاز الاقتصادي نشاطه اليقظ ويحافظ سوق العمل على قوّته. ومع ذلك، فإن تباطؤ النشاط في العالم، على خلفية تأثيرات الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في نشاط الإنتاج في الصين وكذلك عدم اليقين السياسي في إسرائيل قد يؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
يمتاز سوق العمل بمستوى تشغيل كامل. وتستمر المصالح التجاريّة في معظم القطاعات في الإشارة إلى النقص في العمال كعائق يحد من نشاطها الروتيني. ويؤدي سوق العمل الوثيق إلى ضغوط معينة في الأجور في قطاع الأعمال.
منذ قرار الفائدة الأخير، ضعف الشيكل أمام الدولار بنسبة 5.1٪، ومقابل اليورو بنسبة 2.9٪، ومن حيث سعر الصرف الفعلي بنسبة 3.6٪.
قام قسم الأبحاث بتحديث توقعاته وهو يقدّر أن ينمو الناتج بمعدل 5٪ في عام 2022 وبمعدل 3.5٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.5٪ في عام 2022 وأن ينخفض في عام 2023 إلى 2.4٪.
ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 15.4٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. وهي وتيرة أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكن الاتجاه التصاعدي السنوي الحاد للأسعار قد اعتدل قليلاً.

سجّل الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي نشاطًا اقتصاديًّا قويًّا، مصحوبًا بسوق عمل متين وارتفاع في بيئة التضخم. وبناءً عليه، قرّرت اللجنة النقديّة مواصلة عمليّة رفع الفائدة. وستحدّد وتيرة رفع الفائدة بحسب معطيات النشاط وتطوّر التضخم، وذلك من أجل مواصلة دعم تحقيق أهداف السياسة النقديّة.
ويواصل الجهاز الاقتصادي نشاطه اليقظ ويحافظ سوق العمل على قوّته مع بيئة تشغيل كاملة. ومع ذلك، فإن تباطؤ النشاط في العالم، على خلفية تأثيرات الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في نشاط الإنتاج في الصين وكذلك عدم اليقين السياسي في إسرائيل قد يؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي. كما أنّ الجهاز الاقتصادي يواجه موجة كورونا إضافيّة، لكن دون تأثير كبير على النشاط الاقتصادي.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيّار 2022 بنسبة 0.6٪
ومنذ قرار الفائدة السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيّار 2022 بنسبة 0.6٪ وتجاوز التضخم في الأشهر الاثني عشر الماضية الحد الأعلى للنطاق المستهدف وبلغ 4.1٪. ومع ذلك، فإن التضخم في إسرائيل أقل بكثير مما هو عليه في معظم الدول المتقدمة. بعد خصم الطاقة والخضار والفواكه، يبلغ التضخم 3.6%، وبعد الخصم الإضافي للتأثيرات الضريبيّة والتنظيميّة، يبلغ التضخم 3.4%.  واستمرّت وتيرة الزيادة السنويّة سواء للمكوّنات غير القابلة للتداول أو المكوّنات القابلة للتداول بالارتفاع. وتتجاوز توقعات التضخم للعام القريب من المصادر المختلفة الحد الأعلى للنطاق المستهدف، لكن التوقعات من سوق رأس المال للسنة الثانية عادت إلى النطاق المستهدف والتوقعات من السنة الثالثة عادت إلى مركز النطاق المستهدف. ومنذ قرار السياسة الأخير، ضعف الشيكل أمام الدولار بنسبة 5.1٪، ومقابل اليورو بنسبة 2.9٪ ، ومن حيث سعر الصرف الفعلي بنسبة 3.6٪.
وتستمر مؤشّرات نشاط الجهاز الاقتصادي بالإشارة إلى مستوى نشاط قوّي. وارتفعت الموازنة الاجماليّة لاستطلاع الاتجاهات في المصالح التجاريّة التابع لدائرة الإحصاء المركزيّة، وهو مستمر في الإشارة إلى الاستعداد الإيجابي للمصالح التجاريّة نسبةً إلى وضعها. وعلى خلفية تواصل الصعوبات في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، لا تزال قوّة عائق المعدات والمواد الخام التي أبلغت عنها الشركات كبيرة، على الرغم من وجود مؤشرات لتراجع الضغوط في سلاسل التوريد. وتستمر المشتريات ببطاقات الائتمان في مستواها المرتفع. ولا يزال مستوى صادرات السلع (بدون السفن والطائرات  والماس) أعلى من المستوى الذي كان سائدًا عشية الأزمة، كما لا تزال صادرات الخدمات في مستوى عالٍ للغاية. وكذلك فإنّ واردات السلع هي بمستوى عالٍ في جميع مكوناتها .
سوق العمل قويّ. ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.5٪، إلا أن ذلك يأتي في ظل زيادة معدلات المشاركة في سوق العمل والتشغيل. وارتفع معدل التشغيل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا إلى 61٪، بحيث يكون مستواه مشابهًا لمتوسط معدل التشغيل في عام 2019. إلى جانب ذلك، يتجاوز معدل التشغيل في سن العمل (25-64) المستوى المتوسط في 2019، ما قبل الأزمة. وقد استقر عدد الوظائف الشاغرة ونسبتها من إجمالي عدد الوظائف في شهر أيّار، لكنها ظلت عند مستويات عالية جدًا. وتستمر الشركات في معظم القطاعات في الإشارة إلى النقص في العمال كعائق يحد من نشاطها الروتيني. ويؤدي سوق العمل المتين إلى ضغوط معينة في الأجور في قطاع الأعمال، خاصةً في الفروع التي تتميز بأجور مرتفعة وعمال أكفّاء. فيما ترتفع الأجور في القطاع العام بمعدل أكثر اعتدالا وأقل من الاتجاه السائد.
وقام قسم الأبحاث بتحديث توقعاته للاقتصاد الكلي وهو يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 5٪ في عام 2022 وبنسبة 3.5٪ في عام 2023، بمعدل أقل ب 0.5% من التوقعات السابقة في كل عام. وعلى الرغم من الانخفاض في معطيات التوقعات، إلا أن مستوى النشاط المستمد من التوقعات لا يزال قوياً. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في سن العمل (25-64) 3.5٪ في نهاية عام 2023. وأن يصل معدل التضخم إلى 4.5٪ في عام 2022 وينخفض في عام 2023 إلى 2.4٪. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023 حوالي 66٪ و 64٪ بالتتالي.
وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 15.4٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو معدل أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات الأخيرة، لكن الاتجاه التصاعدي السنوي الحاد في الأسعار قد تراجع قليلاً. وأظهرت بيانات الربع الأول زيادة حادة في بدء مشاريع البناء وتصاريح البناء. بالمقابل، لا تزال مشاريع البناء المنجزة منخفضة، على الرغم من الزيادة الطفيفة. وقد بلغ حجم قروض الرهن العقاري التي تم الحصول عليها في شهر أيار حوالي 12 مليار شيكل، استمرارًا للارتفاع في معدّلات أخذ القروض العقاريّة. وفي نفس الوقت ظل معدل الارتفاع السنوي لأسعار الإيجارات معتدلاً نسبيًّا، 3.4٪.
وفي سوق رأس المال المحلي، انخفضت مؤشرات الأسهم، لكنها أكثر اعتدالًا مقارنةً بالعالم. وارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل في بداية الفترة التي يشملها المسح وانخفضت بشكل حاد في نهاية الفترة بحيث عادت إلى نفس البيئة. وسجّل في هوامش سندات الشركات انخفاضًا على عكس الاتجاه العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال التضخم المرتفع والتشديد النقدي والصعوبات في سلاسل الإنتاج تلقي بثقلها على النمو في الدول المتقدمة. هذه العوامل، إلى جانب الحرب في أوكرانيا ورد السياسة الصينيّة على ارتفاع معدلات الإصابة بالكورونا، تزيد من تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وعلى ضوء ذلك، تم تعديل توقعات النمو لبيوت الاستثمار إلى الأسفل في الفترة التي يشملها المسح. ويتواجد حجم التجارة العالمية عند مستويات عالية في الأشهر الأخيرة، لكنه اعتدل قليلاً في نيسان، وبناءً على المؤشرات الأوليّة، من المتوقع أن يستمر في الاعتدال. وظل مؤشر مديري المشتريات العالمي للأجهزة الاقتصاديّة المتقدمة دون تغيير كبير في شهر أيّار ولا يزال يشير إلى توسع في وتيرة النشاط الاقتصادي، بينما يشير المؤشر في الأجهزة الاقتصاديّة النامية إلى اعتدال. وسجلت أسواق الأسهم انخفاضات كبيرة في الأسعار مع تقلبات كبيرة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. وتم تسجيل اتجاه مختلط في أسعار السلع، ويتم تداول سعر النفط مع تقلبات على خلفية العقوبات بين أوروبا وروسيا بينما انخفضت أسعار المعادن والسلع الزراعية. في أسواق السندات الحكومية، كان هناك تقلب كبير على خلفية ارتفاع التضخم والتوقعات لسياسة نقدية تقليصيّة من جانب البنوك المركزية. وتستمر بيئة التضخم العالمي في الارتفاع. في معظم البلدان، مؤشرات التضخم هي أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنوك المركزية. وبناءً عليه، يستمر التشديد النقدي في العالم. في الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، وبناءً عليه، ارتفعت توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حتى نهاية عام 2022 بشكل حاد إلى 3.4٪. وفي منطقة اليورو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن صرّح بأنّ الظروف مواتية لرفع سعر الفائدة في تمّوز ب25 نقطة أساس، وزيادات إضافيّة بعد ذلك. بالمقابل، انتهى برنامج المشتريات للبنك المركزي الأوروبي في نهاية حزيران، وارتفعت توقعات السوق لأسعار الفائدة لنهاية العام إلى 0.8٪ في الفترة التي يشملها المسح. وفي عدد من الدول الأخرى حيث يتجاوز التضخم النطاق المستهدف للبنك المركزي، تم تسجيل ارتفاع في أسعار الفائدة.