صور من وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

وقال صالح في افتتاح أعمال الدورة: "تستمر الحرب الإسرائيلية على شعبنا ومؤسساته وحقوقه كافة، خصوصاً في العاصمة القدس؛ التي تتعرض بمؤسساتها التعليمية لأكبر حملة شهدتها المدينة منذ احتلالها في العام 1967، بهدف استبدال النظام التعليمي بنظام آخر يكرس الاحتلال ومفاهيمه وثقافته.
وأضاف: "تتزايد خروقات الاحتلال لحرمة المدارس والجامعات، وقراراته الأخيرة بتقييد حرية الأكاديميين والطلبة من الدخول والتعلّم أو العمل في الجامعات الفلسطينية هو مجرد مؤشر بسيط لمحاولاته البائسة لتكريس الاحتلال على الأرض الفلسطينية".
وأكد وكيل "التعليم العالي" أن محاولات دولة الاحتلال لضم ما يسمى بجامعة "مستوطنة أرئيل" المقامة على أرض فلسطينية مسلوبة وضمها إلى قائمة الجامعات الرسمية المطلوب من العالم الاعتراف بها، ما هو إلا تحدٍ مباشر لكافة القوانين والأعراف الدولية السياسية والأكاديمية.
وأشار إلى أن وزارة "التعليم العالي" تسعى إلى توسيع قاعدة الإقراض للطلبة المحتاجين والذين يتزايد عددهم سنوياً، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتقديم المنح الدراسية للطلبة والمُقدّمة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير الدعم اللازم لتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز المضامين النوعية في التعليم العالي، وتعزيز مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي العامة والخاصة، وتحفيز مشاركة الباحثين الفلسطينيين في الشبكات البحثية العربية والدولية.
وطالب صالح المجلس بمجموعة من الخطوات أو التوصيات العملية لتوفير الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية والتربوية في فلسطين وخصوصاً مؤسسات القدس، ودعم صندوق إقراض الطلبة وجهود تطوير البحث العلمي وجودة التعليم العالي، وتعزيز فرص التشبيك بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والعربية، وبين التربويين والأكاديميين والباحثين، وخلق فرص إضافية للعمل المشترك.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ موقف من الخروقات الإسرائيلية بحق مؤسسات التعليم العالي والتي تتمثل في اقتحامات الجامعات، ومصادرة أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية، كما يحدث في جامعة القدس التي يتم التضييق عليها بسبب وجودها في المدينة المقدسة، مطالباً المجلس أيضاً بإرسال رسائل لمختلف المؤسسات الدولية، ومطالبة العالم بعدم الاعتراف بجامعات يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية على غرار "جامعة مستوطنة أرئيل"، وعدم تمويل أية مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية تجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة قرارات الاحتلال بالحد من حركة الأكاديميين من وإلى فلسطين.
وانطلقت أعمال الدورة بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير د. سعيد أبو علي، إذ أكد المجتمعون على ضرورة دعم صندوق إقراض الطلبة، وجهود تطوير البحث العلمي وجودة التعليم العالي، والسعي لخلق فرص العمل التربوية العربية المشتركة، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات التعليم والتعليم العالي في كل من فلسطين والأردن ومصر ولبنان وممثلون عن المنظمات العربية والإسلامية المتخصصة بالشأن التربوي والتعليمي.