وزيرة التّربية د. يفعات شاشا بيطون ، تصوير مكتب النّاطق بلسان وزارة التربية
المحلية ولجنة متابعة التعليم العربي، اعترفت وزارة التربية والتعليم بأن اشتراطها على المقدمين لمناقصة تُعنى بإنشاء قاعدة بيانات تضم برامج وحلول تعليمية معتمدة من قبل الوزارة وسط الامتثال لبنود من قانون النكبة تمس بالحريات، وتعلل ذلك بأن الخطوة هي بداخل صلاحيتها كونها الجهة المسؤولة عن نظام التعليم ومضامينه وتتماشى مع أساسيات القانون الدستوري الإسرائيلي، كما تتماشى مع قانون القومية الذي يعرف الدولة كدولة يهودية وتاريخ استقلالها بالعيد القومي الرسمي في دولة إسرائيل".
وأضاف البيان: "وفقًا لشروط المناقصة، يجب على الجهات المعنية بالتقدم لمناقصة تفعيل البرامج التعليمية الامتثال للبندين التاليين: "عدم الاعتراض على قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" و "عدم احياء يوم النكبة الفلسطينية والاعلان عنه كيوم حداد". وفقًا لقرار المحكمة المركزية في القدس. وتطرق مركز عدالة الى رد الوزارة المذكور أعلاه وأكد مرة أخرى على أنه قرار خارج عن نطاق صلاحياتها، وأن الشروط غير قانونيه كونها تمس بشكل غير شرعي بحقوق الملتمسين بما في ذلك حقهم بحرية التعبير والرأي بالإضافة الى حق الطلاب بتعليم يمكنهم من معرفة تاريخهم وهويتهم وثقافتهم".
" الشرط المنصوص عليه غير قانوني ويضر بالهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في البلاد"
وأشار بيان مركز عدالة إلى " ان هذه الشروط تتطابق في صياغتها مع تلك المنصوص عليها فيما يسمى "قانون النكبة" والذي التمس مركز عدالة إلى المحكمة العليا ضده بعد صدوره باسم خريجو المدرسة العربية الأرثوذكسية، ونص قرار العليا آنذاك على أنه لا يمكن البت في هذا القانون قبيل تطبيقه، كون تفسيره وطريقة استخدام الصلاحية المعطاة فيه لوزير المالية بعدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكوميّ وأنفق أموالًا على أي نشاط لا يمتثل للبنود أعلاه لن يتضحا الا في مرحلة تنفيذه. وعلى أثره ذلك قدم مركز عدالة التماسًا إداريًا في المحكمة المركزية في القدس، نيابة عن مركز الطفولة، وعن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي بواسطة المحامية سلام ارشيد التي تؤكد أن الشرط المنصوص عليه غير قانوني ويضر بالهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في البلاد".
"وزارة التربية والتعليم تستخدم قانون القومية هنا كمصدر مركزي لتبرير انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين "
وتضيف المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة: "إذا كان لا زال هنالك شك فيما يتعلق بنتائج قانون القومية على أرض الواقع، فإن وزارة التربية والتعليم تستخدمه هنا كمصدر مركزي لتبرير انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين بشكل علني وقمعي بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي. لذلك، فإن ادعاء الوزارة هذا يضاعف من أهمية الالتماس في التصدي لجهود كَم افواه الفلسطينيين وللمنهجيات التمييزية الي تتبعها مؤسسات الدولة استنادا على قوانين عنصرية".