الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock

وأوضح المتحدث بلسان المرافعة العامة ما جرى مع القاصر الفلسطيني، وقال :" توجه القاصر المذكور إلى شرطة إسرائيل ليقدم شكوى ضد مشغله، فقامت الشرطة باعتقال القاصر بشبهة دخوله البلاد من دون تصريح قانوني ".
ونقل المتحدث بلسان المرافعة العامة عن المحامي الذي ترافع عن القاصر عن طريق مكتب المرافعة العامة، قوله : " خالفت شرطة إسرائيل القانون الدولي في تصرفها، إذ ان القاصر توجه بنفسه إلى الشرطة لكي يقدم شكوى، وبالمقابل قامت الشرطة باعتقاله بدلا من مساعدته  ... بالإضافة إلى ذلك، قررت الشرطة إحضار القاصر إلى المحكمة، وبكل وقاحة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال القاصر! . محكمة الصلح في بيتاح تكفا قررت الإفراج عن القاصر، وامرت الشرطة أن تطلق سراحه بشكل فوري دون شروط. نبارك المحكمة على قرارها، ويؤسفني جدا تعامل الشرطه بطريقة غير إنسانية مع هذا القاصر ". 

" القاصر خرج يركض عاريا في الشارع "
وفي بيان لاحق، قال المتحدث بلسان المرافعة العامة :" القاصر عند هروبه من مشغله استطاع أن يفلت منه، وركض في شوارع " ياڤنة " عاريا، وعندما صادف دورية شرطة، ركض اليها وقال لافراد الشرطة أن مشغله حاول أن يغتصبه، وبعد الإفراج عن القاصر، تم اتهام مشغله فقط بـ " تشغيل شخص متواجد في البلاد بطريقة غير قانونية ".  القاصر وجه أفراد الشرطة إلى المكان الذي تواجد فيه مشغله لكي يدلهم عليه، لكن بدورهم ، قام أفراد الشرطة بتقييد القاصر واعتقاله، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن القاصر كان ضحية اعتداء، إلا أن الشرطة لم تقم بفحص وضع القاصر جسديا، طبيا ونفسيا، والشرطة أيضا منعته من  مقابله عامل اجتماعي، واذا كان كل هذا لا يكفي، ففي داخل المحكمة اعترفت الشرطة بأن هذا القاصر هو ضحية محاولة اغتصاب، لكن، على ما يبدو فان هذا لم يكن كافيا لمنع الشرطة من تقديم طلب لتمديد اعتقال القاصر !".