(Photo by Alex Wong/Getty Images)

من جانب المحكمة العُليا في عقود إذ سيؤثر بشكل كبير على مشهد الصحة الإنجابية للنساء الأمريكيات.
ومن الآن فصاعدا، سيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونغرس ويتخذ إجراءات في هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها فيما ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض.
ويعود القرار المعروف باسم "رو ضد ويد" إلى قضية إلى عام 1971 قدمتها نورما ماكورفي والتي يُطلق عليها في وثائق المحكمة "جاين رو"، ضد هنري وايد، وأصدر حينها المدعي العام في دالاس قرارا يمنع الإجهاض إلا في حالة إنقاذ حياة المرأة.
وفي 22 يناير/كانون ثاني من عام 1973 أصدرت المحكمة العُليا قرارا يؤكد شرعية حق المرأة بالإجهاض تحت المادة الـ14 من الدستور وأثر القانون على 46 ولاية.

الرئيس الأمريكي :‘ يوم حزين للبلاد ‘
من جانبه ، اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء الحق في الإجهاض "يوم حزين للولايات المتحدة". وأعرب عن أسفه لقرار المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء الحق في الإجهاض.
وقال، في كلمة اليوم الجمعة، إن إلغاء الحق في الإجهاض "أمر مشين"، وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون للوراء.