صورة من المنتدى الاقتصادي العربي
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية دولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ومعالي الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعدد من الوزراء والشخصيات البارزة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن المنتدى، أهمية قيام البرلمانات العربية بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع وتيسير التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً للوصول الى اتحاد جمركي عربي، والعمل على إنشاء أمانة عامة للمنطقة توكل لها مهمة الإشراف على متابعة التنفيذ والإشراف على آلية فض النزاعات بين الدول العربية وآلية المعالجات التجارية من خلال خبراء متخصصين يتم انتخابهم لدورات محددة.
ودعا البيان الختامي إلى ضرورة إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية من السلع والخدمات، مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعَالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار تحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمية بين الدول العربية، وتبسيط المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات الجمركية، والإصدار والتبادل الالكتروني لشهادات المنشأ، ومعالجة التكاليف المرتبطة بانتقال السلع والأمور اللوجستية، ورفع كفاءة الإدارات الحدودية لتسهيل حركة العبور وتقليل زمن الانتظار.
وأكد البيان الختامي للمنتدى أهمية إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية و إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة، والعمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول لسد الفجوة الغذائية العربية.