صور من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

وبخاصة ضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي . 
وشددوا على " ضرورة تحرك المجتمع الدولي الجاد من أجل وقف انتهاكات الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحمل كافة الجهات المسؤولية تجاه تطوير وتنمية قدرات ومهارات الشباب ليكونوا فاعلين بالمجتمع، كما ناشدو بأهمية إشراك الشباب في اتخاذ وصنع القرار على كافة المستويات" .  
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذها قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة بعنوان "واقع الشباب بعد خمسة عشرة عام من الحصار"، ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.  
وفي كلمته الافتتاحية، أكد منسق قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية ياسين أبو عودة على أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وأن دعمهم يحتاج لتكاثف الجهود من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم مشيراً إلى أن للاحتلال تاريخ طويل في عزل قطاع غزة، شهدت الخمسة عشرة عاماً الماضية تشديداً كبيراً للحصار على القطاع وفرض عقوبات قاسية على كافة مكونات الشعب فيه وبخاصة الشباب وتدمير البنى الاقتصادية والحياتية وأدى هذا إلى التضييق على حركة التنقل للفلسطينيين، وخاصةً منع الطلبة من الالتحاق بالجامعات بالخارج، ومنع فئة الشباب من حق السفر والعمل والعلاج في مستشفيات الضفة الغربية.  
وأوضح أبو عودة أن قطاع غزة يعيش حالة من العزلة وبات غير صالح للعيش، جراء استمرار تشديد الحصار ويعد انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعتبر شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم والمحظور دولياً.
من جانبه، أشار الحقوقي باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى التداعيات الخطيرة لحصار الاحتلال لقطاع غزة والمفروض منذ أكثر من 15 عاماً على كافة القطاعات وخاصة قطاع الشباب الذي يعتبر عصب المجتمع.   
وتطرق أبو جري إلى مكانة قطاع غزة في القانون الدولي كونها أرض محتلة، إذ ما زالت قوات الاحتلال تسيطر على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية، وهي تحتفظ بالسجل السكاني في غزة وتسيطر على الطيف الترددي الفلسطيني، والعديد من جوانب الحياة.  
وأوضح أبو جري أنه بموجب القانون الدولي يترتب على دولة الاحتلال حماية السكان المدنيين واحترام سبل العيش، لكن الممارسة العملية على مدار 15 عاماً وبدلاً من مراعاة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، فقد وضعت سلطات الاحتلال سكان القطاع تحت الحصار وفرضت القيود على حركة الأفراد والبضائع وهذه الإجراءات والإستراتيجية المتواصلة باتت لا تُشكل جريمة عقاب جماعي فحسب، بل إن تحويل قطاع غزة إلى منطقة مغلقة ومعزولة جغرافياً تعد جريمة فصل عنصري مثل التي قام العالم بمناهضتها في جنوب أفريقيا.   
كما استعرض أبو جري بعض الإحصائيات والحقائق التي توضح حجم المعاناة في صفوف الشباب، فقد بلغ معدل البطالة في صفوف الخريجين حوالي 75% في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة حوالي 47%، والفقر حوالي 53% وانعدام الأمن الغذائي وصل إلى 64%. كما أن الشباب ذوي الإعاقة لازالوا يعانون من استمرار حالة التهميش والإقصاء وعدم الوفاء بحقوقهم. كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تسببت في هجرة الشباب مما أدى إلى حرمان المجتمع من الموارد البشرية من أصحاب الكفاءات والأيدي العاملة.   
وفي ورقته استعرض الاستشاري في قضايا الاقتصاد والتنمية الدكتور رائد حلس، ما ترتب على الإجراءات الرئيسية والمحورية التي فرضها الاحتلال في سياق منظومة الحصار الشامل على قطاع غزة من تداعيات اقتصادية كارثية تمثلت في وقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل، وتأثر القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وتعرضها لخسائر كبيرة خلال فترة الحصار.  
وأشار حلس إلى أن الحصار واعتداءات الاحتلال أثرت بشكل كبير على قطاع غزة ، وأدت إلى أوضاع اقتصادية صعبة ومأساوية، إضافة إلى استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الذي ألقى بظلاله الثقيلة أيضًا على كافة القطاعات الاقتصادية وكافة شرائح المجتمع وبخاصة الشباب، ومنها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، واتساع دائرة الفقر في أوساط الشباب، وتزايد الرغبة في الهجرة حيث بلغت نسبة الراغبين بالهجرة حوالي 37% من الشباب.   
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أهمية حشد كافة آليات الضغط والتأثير الدولي بالاستناد إلى الخطاب الحقوقي بهدف حث المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، إلى جانب وقف الاعتداءات العسكرية المتكررة على القطاع، والعمل على تقديم العون الاقتصادي للشباب في قطاع غزة من خلال إيجاد فرص عمل لهم، والحد من مشكلة البطالة.    
 كما طالب المشاركون بضرورة تحمل صناع القرار كافة مسؤولياتهم تجاه قضايا الشباب، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني وتكثيف الجهود لمواجهة الحصار.   
وشددوا على ضرورة انهاء الانقسام السياسي ومشاركة الشباب في صنع المصالحة وفي القرار السياسي وفي مقدمتها ضمان حقهم في المشاركة السياسية . 
كما أكدوا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير وتعزيز قدرات الشباب والرقابة والمساءلة المجتمعية، والقيام بالأبحاث والدراسات والمشاريع التي تلبي احتياجات ومتطلبات الشباب في مختلف الأصعدة.