العربية والعيادة الحضرية في الجامعة العبرية.
خلال المؤتمر، قدّم المحامي أمير بشارات والمهندسة المعماريّة كارولين جريس عرضا حول بحث قاما به حول طرق تطبيق المسكن في البلدات العربيّة...
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة وضع قضية المسكن في البلدات العربية في صلب جدول اعمال الحكومة، مع الاخذ بعين الاعتبار إيجاد حلول تلائم الوضع الاجتماعي وبيئة المجتمع في كل بلدة ...
مراسلة قناة هلا الفضائية بيداء أبو رحال التقت على هامش المؤتمر ، بعدد من المشاركين، وحاورتهم حول هذه القضية الحارقة في المجتمع العربي... لنشاهد معا ...

" يهدف هذا المؤتمر الى عمل دراسة لأنماط السكن الموجودة في المدن والبلدات العربية"
وقالت المهندسة كارولين جريس خلال حديثها مع مراسلة موقع بانيت وقناة هلا: "يهدف هذا المؤتمر الى عمل دراسة لأنماط السكن الموجودة في المدن والبلدات العربية حتى نجد حلولاً مستقبلية لمشكلة السكن. وحينما نتحدث عن ضائقة السكن فهي تختلف بين القرى والمدن العربية، فالمدن العربية تعاني من ضائقة اكبر في السكن حيث يوجد العديد من العائلات التي تتوجه للسكن في المدن المختلطة او اليهودية المجاورة بسبب عدم وجود أراض كافية. كما ان الانتقال من مبنى خاص الى مبنى مشترك هو امر جديد على المجتمع العربي، ولكن هذا هو الحل المتاح امامنا حاليا لمواجهة هذه الضائقة. بالإضافة الى ذلك، يتضمن المؤتمر عرضا لنتائج أبحاث متعلقة بالموضوع، لنبحث فيما بعد اعتمادا عليها الحلول المتاحة لمعالجة ضائقة السكن، ودور الحكومة والسلطات المحلية التي يجب ان تتعاون سوياً من اجل مواجهة الضائقة وحلها بأسرع وقت ممكن".

" حان الوقت ان نبذل كل جهودنا وطاقاتنا من اجل بلورة سياسات السكن للمجتمع العربي"
من جانبه، قال المحامي امير بشارات:  "المؤتمر جداً مهم، فنحن كلجنة قطرية نعتقد ان رؤساء السلطات المحلية حينما سيقومون بالعمل على تغيير السياسات امام الحكومة، فهم بحاجة الى مصادر علمية وبحثية من الحقل العلمي ليستندوا عليها من اجل تغيير سياساتنا وواقعنا في المجتمع العربي، فنحن بحاجة الى تغيير سياسات الدولة وليس فقط الميزانيات. هذه الأبحاث تعطينا صورة عن أنماط السكن في بلداننا العربية بشكل عام، وقد قمت انا وزميلتي كارولين مؤخرا بفحص أنماط السكن بموجب ملكية الأرض، وحينما فحصنا 6-7 أنماط  من الملكيات المختلفة وجدنا انه يجب على الدولة ان توفر أراضي عامة والتي تستطيع تسويقها بحسب هذه الأنماط المطلوبة والمتوفرة في المجتمع العربي. كما ويجب على رؤساء السلطات المحلية أن تأخذ هذه الأنماط وتبني بموجبها المخططات الجديدة".
وأضاف: " على مدار السنين كان هناك اجحاف بالتخطيط على الرغم من وجود إمكانيات بتوفير أراضي جديدة، حيث تضمنت خطة 922 على المزيد من الأمور المتعلقة بالتخطيط. ولكننا الان في مفترق طرق فالدولة في القرار الحكومي الجديد 550 من المفترض ان تسوق 35 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، ولكن السؤال هنا هو كيف سنستطيع تسويق هذه الوحدات السكنية مع إعطاء حلول اكثر للازواج الشابة، لمساعدتهم بالبقاء في البلدات العربية. لقد حان الوقت ان نبذل كل جهودنا وطاقاتنا من اجل بلورة سياسات السكن للمجتمع العربي ونفرضها على الدولة".

" هناك شعور باضمحلال الحلول السكنية للمواطنين وللعائلات العربية"
من ناحيته، قال د. حنا سويد: "الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على ضائقة السكن في البلدات العربية، ما هي مسبباتها ، مميزات البناء بالسكن بشكل عام في البلدات العربية. ومن هذا المنطلق الاشارة وتحديد اتجاهات لايجاد حلول ملائمة للضائقة السكنية، حيث اننا بدأنا نلحظ في كثير من البيانات والمقولات بتوفير الالاف من الوحدات السكنية بينما في نفس الوقت هناك شعور باضمحلال الحلول السكنية للمواطنين وللعائلات العربية. اعتقد حلها اذا توفرت الموارد اللازمة وحصل تعاون حقيقة بسن السلطة والحكومة التي باستطاعتها ان توفر الأراضي والميزانيات، وان تقر القوانين التي تسهل بناء البيوت. إمكانية ايجاد الحلول متعددة وجزء منها محصور في البلدات العربية، ولكن للاسف لا يوجد لها استكمال، فحتى الان لم يتم تطوير البنى التحتية وتوفير إمكانية استصدار رخص بناء وتمكين المواطن ان يحصل على قرض للاسكان، لذلك فالمشكلة لا تزال موجودة. من الممكن أننا قد وجدنا حل ضائقة السكن على الورق ولكن حلها على الواقع لا يزال غير قائم. الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بسبب عدم وجود حل للسكن" .
وتابع قائلاً: "انا أرى القضية بمنظار سياسي من ناحية علاقة الحكومة وتعاملها مع الأقلية العربية والبلدات العربية ليس في اطار من في الائتلاف والوعود البراقة بانه سيتم الاعتراف بقرى غير معترف بها وتوفير ميزانيات هذه ليست المشكلة لأن خطة 922 موجودة بدون ائتلاف. ولكن انا أقول بأن الامر الأساسي الذي يجب معالجته هو أن نتفهم وجود مشكلة سكنية ونقص في الوحدات السكنية له مميزات الخاصة من ناحية ملكية الأراضي وتفضيل الناس للحلول السكنية ويجب التعامل معها بشكل عيني ومحدد، اي من غير المقبول ان تتذرع الحكومة بأنها لا تقوم بتطوير البنية التحتية بسبب وجود ملكية خاصة على الأراضي وهو ما هو شائع في البلدات العربية، ولكن في المقابل ان تقوم بدعم كل عائلة يهودية تريد ان تحصل على بيت بـ 100 الف شكل. كما تجد السبب والذريعة لمساعدة العائلة اليهودية يجب ان تجد المبلغ الذي يضاهي من اجل تطوير الحلول السكينة في المجتمع العربي".