logo

الناصرة: المحكمة تطلق سراح قاصرين اعتُقلا على خلفية جنائية

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
22-06-2022 10:59:46 اخر تحديث: 18-10-2022 08:04:42

قررت محكمة " الاحداث " في الناصرة، مؤخرا، اطلاق سراح قاصرين، بعد اعتقالها من قبل الشرطة على خلفية شبهات بحيازة وبيع مخدرات، وكذلك مخالفات تتعلق

 
صورة للتوضيح فقط - iStock-bymuratdeniz

 بوضع مادة متفجرة ونقل سلاح، والتآمر لتنفيذ جريمة أو مخالفة جنائية.
ويقول مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أنه ترافعت عن أحد القاصرين المحامية نجمة هيب، من هيئة الدفاع العام في لواء الشمال.
وقد قررت المحكمة إحالة القاصرين الى الحبس المنزلي لمدة 4 أيام، بالإضافة الى كفالة ذاتية بقيمة 10 الاف شيقل لكل واحد منهما، وشروط مقيدة أخرى.
يذكر ان الشرطة كانت قد طلبت من المحكمة تمديد اعتقال القاصرين لمدة أسبوع، لتستكمل التحقيق معهما، لكن المحكمة رفضت طلب الشرطة، نظرا لعدم وجود اثباتات وأدلة كافية ضد القاصرين، كما جاء من المتحدث بلسان المرافعة العامة.
وقالت قاضية المحكمة ايلنيت ايمبر في قرار الحكم الذي حصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما على نسخة عنه:" لا يمكن التغاضي عن أن الحديث يدور عن مخالفات خطيرة، التي تتطلب تحقيقا معمقا، لكن هذا ليس معناه ان التحقيق يستلزم إبقاء القاصرين في المعتقل ".
وأشارت القاضية الى " ان التحقيق جرى مع القاصرين بدون حضور أحد من عائلاتهم، وكذلك الأمر لدى انعقاد جلسة المحكمة ".
وقال المتحدث بلسان المرافعة العامة في بيان صحفي وصلت نسهة عنه لموقع بانيت حول القاصر الذي مثلته المرافعة العامة:" قدم ضد القاصر طلب لابقائه رهن الاعتقال مع قاصر آخر، والمحكمة تطرقت في قرارها الى الخلل في طلب إبقاء القاصر رهن الاعتقال، والى الخلل في وصف الحقائق، وعدم توفرمواعيد، وأنواع المخدرات وكميتها، ووصف عام لا يتواءم مع التقرير السري. المحكمة قررت انه لا يمكن التغاضي عن كون الشبهات خطيرة، لكن الأمر لا يستلزم إبقاء القاصرين رهن الاعتقال، علما ان القاصرين بدون أسبقية جنائية، وحتى ان كان الحديث عن مخالفات خطيرة فان الأمر لا يعطي الشرطة صلاحية أو تصريحا بانتهاك حقوقهما ".
كما أشار بيان المرافعة العامة الى " ان الشرطة لم تطلب ان يقوم عامل اجتماعي أو ضابط أحداث بالمثول أمام المحكمة كما ينص الثانون، والمحكمة اشارت في قرارها الى انه من حق القاصرين الحصول على محاكمة بظروف عادلة كما ينص القانون، وبالذات نظرا لان الحديث يدور عن مخالفات خطيرة ".
وقال المتحدث بلسان المرافعة العامة " أن المحكمة رفضت طلب الشرطة ارجاء تنفيذ قرار إحالة القاصرين الى الحبس المنزلي، لان الحديث يدور عن مشتبهين قاصرين، لا أسبقية جنائية لديهما ".