ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - (Photo by Andrej Isakovic - Pool/Getty Images)

 سنوات والتي ستشمل كذلك الأردن وتركيا.
وتأتي جولة الأمير، الحاكم الفعلي للسعودية، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل للمنطقة والتي من المتوقع أن يلتقي فيها مع قادة عرب في المملكة بعد زيارة لإسرائيل. وسيكون الصراع في أوكرانيا والأمن في المنطقة على جدول الأعمال.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد سيجري محادثات مع زعماء مصر والأردن وتركيا حول تعزيز التعاون الثنائي والأمور ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت مصادر أن الأمير محمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقشان قضايا منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتنسيق المواقف السعودية والمصرية قبل زيارة بايدن إلى المنطقة في منتصف يوليو تموز.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي استقبل الأمير محمد في مطار القاهرة مساء يوم الاثنين.
وقدمت السعودية دعما ماليا لمصر بمليارات الدولارات منذ وصول السيسي إلى السلطة، ومن المتوقع أن يعلن صندوق الثروة السيادي السعودي عن استثمارات في وقت تعاني فيه القاهرة من التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وقال دبلوماسيون ومصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه الأمير إلى عمَّان يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله بهدف تحسين العلاقات المتوترة بسبب منافسات في المنطقة وعدم الوفاء بتعهدات سعودية بدعم الاقتصاد الأردني المتعثر.

وهذه أول جولة للأمير خارج الخليج منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وتفشي جائحة كوفيد-19. وزار الأمير محمد مصر في 2018 واليابان في 2019.
وتسبب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في توتر علاقات المملكة مع واشنطن وأنقرة.
وقال بايدن يوم الجمعة إنه لن يسافر إلى السعودية خصيصا للقاء مع الأمير محمد بل سيراه فحسب في إطار "اجتماع دولي" أوسع، من المتوقع أن يضم قادة بعض دول الخليج والأردن ومصر والعراق.
وتحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإصلاح العلاقات مع الرياض، بإجراءات منها إسقاط محاكمة تركية بشأن مقتل خاشقجي. ويقول محللون إن التمويل السعودي يمكن أن يساعد في تخفيف مشكلات تركيا الاقتصادية.
وقال أردوغان، الذي زار المملكة في أبريل نيسان في أول رحلة رفيعة المستوى منذ سنوات، إنه سيستقبل الأمير محمد يوم الأربعاء.
وقال مسؤول تركي كبير "ستبدأ حقبة جديدة، وسيكون هناك تطبيع كامل. وفي إطار الزيارة سيتم توقيع بعض الاتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن".