صورة من وزارة الاعلام

عالمية وعربية تلقي الضوء على ملف الشبهات في سرقة الاحتلال لأعضاء جثامين الأسرى الشهداء وتوثق لها ولمعاناة ذوي الشهداء ضمن الحملة الإعلامية القانونية لتي تهدف الى اثارة هذه القضية النبيلة ودعم الجهود لاسترداد جثامينهم" .
من ناحيته، أكد وزير العدل محمد شلالدة على " ضرورة جمع كافة الأدلة القانونية حول جرائم الاحتلال لتقديمها للمحاكم الدولية، مؤكدا ان تصريحات موظفين إسرائيليين رسميين عملوا في بنك الجلد الإسرائيلي وفي معهد الطب العدلي الإسرائيلي (أبو كبير) قبل 2013، حيث انتزعت فلسطين قرارا بضرورة مشاركة طبيب فلسطيني في عمليات تشريح جثامين الفلسطينيين في ذلك العام، وشهاداتهم و/او ابحاثهم لا سيما تلك الموثقة بشاهدات موظفين رسميين بالخصوص أمر هام، حيث تشكل الافادات والشهادات مادة قانونية يمكن الاتكاء عليها" .
وأعلن المحمود " استعداد الوزارة لتنظيم أي فعاليات أو ندوات لمتابعة هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة اطلاع السفراء العرب والأجانب والصحفيين على تطوراتها واطلاق حملات رقمية لانسنة الشهداء في مقابر الأرقام وتسليط الضوء على معاناة ذويهم بهدف تدويل هذه القضية" .