بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يؤيد الاحتجاجات بعد أن حث الكونجرس على حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من سجلات الأشخاص ضمن إجراءات أخرى للسيطرة على الأسلحة.
وكان مسلح في يوفالدي بولاية تكساس قد قتل 19 طفلا واثنين من المعلمين في 24 مايو أيار، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر في نيويورك بقتل عشرة أشخاص سود في هجوم عنصري.
وسلطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة ما زالت غير مؤكدة.
وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد أقر مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليست هناك فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي والمتعلق بالحق في حمل السلاح.