المحامي شادي الصح - تصوير بانيت

 وتعدي على قانون منع الذم القدح والتحقير بمعنى آخر هل بها تشهير؟! سنرى بداية ما يقوله القانون.
قانون منع التشهير: المتطلع الى قانون منع التشهير سيلاحظ بأن هذا القانون جاء ليضبط ويقيد من لا يستطيع السيطرة على لسانه.
بمعنى أدق يضبط من أطلق العنان للسانه….
تم اشتقاق القانون من الحق في الكرامة، الملكية والخصوصية- المنصوص عليها في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يوازن بين حرية التعبير من جهة، والحق في الكرامة والسمعة الطيبة من جهة أخرى وعدم التعدي على الخصوصيات.

اولمرت يدافع عن نفسه ويقول" قلت الحقيقة":
كيف يتم تحديد الحقيقة: يتم تحديد "الحقيقة" و "المصلحة العامة" من قبل المحكمة وفقًا للأدلة والظروف الفريدة لكل قضية، وبالتالي لا يوجد تعريف موحد لا لبس فيه لهذه المكونات.
يعتقد المعظم بأن كل ما هو صحيح من وجهة نظرهم يستحق النشر، والسؤال المطروح هل الحقيقة هي حقيقة موضوعية أم حقيقة ذاتية؟! وهنا بالذات يكون الحد الفاصل بين المسموح والممنوع.
الحماية القانونية المعروفة بـ " تحدثت الحقيقة " موجودة في البند رقم 14 لقانون منع التشهير.
وينص هذا البند بأنه في قضية مدنية أو جنائية يكون هذا دفاعا جيداً بأن الموضوع الذي نُشر صحيح ( אמת דיברתי) وبه اهتمام عام (עניין ציבורי).
ممكن أن نلاحظ بأن ليس كل ما تنشره وتعتقد بأنه صحيح وصادق من وجهة نظرك يمكنك نشره وهذا لا يعتبر دفاعاً إن قُدمت دعوى في المحكمة.
إذن متى يحق لك النشر وأن لا تتعرض للمسائلة القانونية:
أن يكون النشر حقيقي وليس حقيقة من وجهة نظرك ( ذاتية) وإنما حقيقة موضوعية حقيقة تلائم الواقع كما هو وأن لا تكون أية نقطة تعرقل هذه الحقيقة والشرط الثاني أن يكون بالنشر قضية عامة قضية ممكن أن تهم الناس/ الجمهور وهناك سؤال أي جمهور؟ وهذه نقطة هامة إيضاً.
ما هو الأمر العام ( الشرط الثاني) هو حسب قرارات المحاكم هو أمر معرفته تهم الناس ويوجد هدف للناس بمعرفته وأيضاً النشر لازم واجباري وعندما نتحدث عن الجمهور نقصد الجمهور الذي انتشر أمامه الخبر الحقيقي.
نشر رأي أو حقيقة موضوعية:
وعلينا أن نفرق بين نشر رأينا أو نشر حقيقة موضوعية
وكثير يقعون في الخطأ عندما ينشرون آراءهم من وجهة نظرهم هم فيتعرضون للمساءلة القانونية .

على من يقع عبء الإثبات:
يقع على عاتق المدعى عليه (الناشر) واجب إثبات صحة المحتوى (النشر) من خلال الأدلة (الشهود والوثائق والصور وما إلى ذلك) التي يقدمها إلى المحكمة.
يجب أن يكون المحتوى المنشور صحيحًا من الناحية الواقعية ومتسقًا مع الواقع الموضوعي ، حتى لو لم يكن مطلقًا ، أي أن هناك حالات يكون فيها للمدعى عليه الحق في الحماية ، حتى لو لم يثبت صحة التفاصيل الجانبية أو التفاصيل الثانوية من المنشور العام.
يجب أن يثبت المدعى عليه أن المحتوى المنشور كان صحيحًا في وقت النشر. لذلك ، قد يكون للمدعى عليه الحق في الحماية حتى لو تم اكتشاف حقائق أخرى أو إضافية بعد النشر.
المدعى عليه الذي نشر محتوى ينسب للمدعي (الضحية) أفعال غير قانونية أو غير قانونية (أو يمكن فهمه "بين السطور") ، عليه واجب أكبر لإثبات صحة النشر.

اولمرت يتراجع :
من خلال تصريحات اولمرت ومحاميه رأيت بأنه يتقهقر ويتراجع حاله حال الكثيرين ممن يكتبون ويشهرون بالآخرين معتقدين بأنهم سيفلتون من العقاب ولكن عندما تحين ساعة الحقيقة فقط عندها سيعلموا بأنهم تورطوا فالجزاء من جنس العمل، لاحظت ذلك كثيراً كيف من قام بالتشهير كيف كان يتوسل ليفلت من العقاب ( العقاب المادي) بصفتي اتعامل وأترافع وأمثل في مثل هذه القضايا كوني ذو اختصاص في هذا المجال أؤكد بأن من يسيء وينشر نشر  مسيء لغيره في البداية سيشعر بالنشوة ولكن في قلب المحكمة سيصل الى نتيجة مفادها بأنه وقع قي خطأ فادح فيغير اتجاهه وخط دفاعه بأنه لم يقصد وسيعتذر ومستعد لكل اقتراح تقترحه المحكمة، هكذا اولمرت رأيت تراجعه! فكيف سيثبت بأن نتنياهو زوجته سارة ويائير مرضى نفسيين، اولمرت لم يبدي رأيه بل ذكر حقيقة معينة لا يستطيع اثباتها فخط دفاعه "قلت الحقيقة" هو خط صعب لن يستطيع الوقوف أمامه.

رأيي القانوني:
وأما رأيي بعدما اطلعت وسمعت عن القضية ما ذكر نتنياهو في دعواه وما ذكره اولمرت في دفاعه بأنه ذكر الحقيقة!
الأسئلة القانونية التي سيطرحها القاضي عميت ياريف امامه  كالتالي :
هل المقولة مرضى نفسيين بها اساءة والشخص العادي هل سيعتبر تلك المقولة بها اساءة وتشهير لا شك بأن الإجابة عن هذا السؤال هو بالايجاب.
وبعدها سينتقل القاضي الى السؤال الثاني هل استطاع اولمرت اثبات مقولته تلك، برأيي لن يستطيع اولمرت اثبات مقولته تلك التي قالها.
وبعدها سينتقل القاضي الى تقدير التعويض المالي الذي سيفرضه  على اولمرت حيث ان القانون لا يلزم نتنياهو باثبات ضرر حصل له ( ان اراد مبلغا آخر غير المذكور في القانون عليه اثبات ضرر).
وفي النهاية سيقوم القاضي بفرض تعويض لعائلة نتنياهو لأن ما قاله اولمرت به اساءة دون ادنى شك.

هل توقع اولمرت ما سيحدث؟
الجواب بالنفي القاطع فلو عرف اولمرت بأن نتنياهو سيتوجه للقضاء لما قال ما قال ولكن استمرار اولمرت في خط دفاعه هذا "قلت الحقيقة" سيؤدي الى زيادة مبلغ التعويض الذي سيفرضه القاضي عليه. لأنه لكيفية وطريقة ادارة القضية وتصرفات المدعى عليه لها أثر كبير بينما لو اعتذر اولمرت وقال لم اقصد عندها القاضي سيقوم بالتخفيف من مبلغ التعويض الذي سيفرضه عليه.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected] .