عطا ابو مديغم - صورة من القائمة الموحدة

لوزارة الداخلية، وليلي فينتوخ المسؤولة عن لواء الجنوب في وزارة الداخلية، وشارون شطاين المستشار القضائي لبلدية رهط، وعطا أبو مديغم نائب رئيس بلدية رهط، قالت فيها "ان الحديث عن وجود اتفاق تناوب لرئاسة البلدية، ودخول عطا أبو مديغم لمنصب رئيس بلدية رهط هو تجاوز للقانون، وتهشيم للمبادئ الديمقراطية ".
وجاء في الرسالة التي وثلت نسخة عنها لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" وفقا لما نشر في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، فان الشيد عطا أبو مديغم، عضو المجلس البلدي في رهط ونائب رئيس البلدية، سيستلم رئاسة البلدية في الأشهر القريبة، وذلك بناء على اتفاق تناوب بينه وبين رئيس البلدية الحالي السيد فايز أبو صهيبان ".

" تضليل غير مقبول وتجاوز للقانون "
وأضافت الجمعية في رسالتها:" اذا كان النشر المذكور صحيحا، فانه يقف أمامنا تصرف غير مقبول، ومحاول لتجاوز تعليمات القانون التي تشير الى ان الانتخابات يتم حسمها في صندوق الاقتراع، وكذلك فان هذا الامر هو اهمال لحسم الناخب، مع تهشيم المبادئ الأساسية للطريقة الديمقراطية. بالإضافة الى ذلك، الرسائل المتكررة، من تصريحات أبو عطا، انه سيدخل الى منصب " رئيس البلدية " يعتبر تضليل غير مقبول من قبل شخص مُنتخب".

" مسّ صارخ بثقة الجمهور "
وأشارت رسالة " محامون من أجل إدارة سليمة " الى " أن طريقة الحكم في إسرائيل تعتمد على الأسس الديمقراطية، والتي تشير الى ان رئيس السلطة المحلية يُنتخب بشكل مباشر، مرة كل 5 سنوات، من قبل السكان، والجمهور يتوقع ان من يفوز بهذا المنصب في الانتخابات يجب أن يكمل الدورة وان يقوم بأداء مهامه بإخلاص، لا ان يسلم الثقة الممنوحة له من الجمهور لشخص آخر".
وأوضحت رسالة جمعية " محامون من أجل إدارة سليمة " أن " تعليمات القانون التي تجيز لرئيس السلطة المحلية الاستقالة من منصبه، ليست مصادقة له للقيام بصفقات لتقوية اتئلافه، وهذه التعليمات بمثابة مخرج لرئيس السلطة المحلية عند حدوث ازمة ما، مثل عدم توفر إمكانية فعلية لرئيس السلطة المحلية أداء مهامه او لاسباب شخصية مثل المرض وما شابه ".
وطلبت الجمعية من رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان عدم الاستقالة من منصبه، لان الاستقالة في الظروف الموصوفة هي في اطار مسّ صارخ بثقة الجمهور وبقيم طريقة الحكم الديمقراطية وسيادة القانون .
كما طلبت الجمعية من المستشار القضائي للبلدية توضيح الامر لكل الأشخاص المذكورين، وأوضحت الجمعية انه على وزارة الداخلية اخذ دورها وفحص الموضوع، من أجل عدم تشجيع رؤساء سلطات محلية أخرى على التصف بنفس الشكل ".