المنحة تنطبق على المصالح التجارية التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 18،000 و 60 مليون شيكل ، والتي تأثرت في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير) وشهدت انخفاضًا في حجم نشاطها التجاري. وتأتي المنحة على دفعة واحدة.

بالنسبة للمصالح الصغيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها 300000 شيكل في السنة ذات الصلة ، تم الاتفاق بناء على طلب اللجنة ، على تقليل نسبة الضرر الذي يؤهلها للحصول على المنحة ، والتي ستكون 25 % بدلاً من 35 % في الصيغة الأصلية للقانون.
كما تم الاتفاق ، بناء على طلب اللجنة أنه في حالة هذه المصالح التجارية ، يكون مبلغ المنح أعلى بنسبة 15% من المبلغ المقترح في القانون الأصلي ، وبالتالي فإن مبلغ التعويض سيكون 4،350 شيكل إلى 9350 شيكل جديد لكل مصلحة تجارية ، بدلا من 3،000 إلى 8،100 شيكل في القانون الأصلي. فيما تختلف نسبة وقيمة المنحة بحسب اختلاف حجم المبيعات في المصلحة التجاررية، في المجموعات التي تبلغ قيمة مبيعاتها 50 ألف شيقل.

بالنسبة للمصالح التجارية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 300000 شيكل حتى 60 مليون شيكل - سيتم احتساب المنحة وفقًا لمقدار الضرر الذي لحق بمبيعات المصلحة. والحد الأقصى للمنحة التي يمكن الوصول إليه سيكون 20 في المائة ضرر في حجم المبيعات نصف الشهري خلال فترة الأساس ، ويمكن أن يصل الحد الأقصى لمبلغ المنحة إلى 600000 شيكل ولا يقل عن 9350 شيكل ، وذلك عندما يكون زيادة الحد الأدنى للمبلغ أيضًا بعد تحديث تعويض المصالح الصغيرة ، عندما كان عند صياغة القانون الأصلي عند 8600 شيكل.
وبناء على طلب اللجنة، تقرر أنه فيما يتعلق باتحاد التجار ، سيكون الحد الأقصى لحجم استحقاق المنحة 150 مليون شيكل.

 
تصوير : نوعم موشكوفيتش - الكنيست