صور من بال ثينك للدراسات الاستراتيجية

والتي بحثت واقع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية وطبيعة ممارستها في المجتمع الفلسطيني.
خلال كلمته الافتتاحية أوضح عمر شعبان، مدير مؤسسة بال ثينك أهمية النقاش والحوار حول طبيعة الفجوة القائمة بين النص القانوني والتطبيق العملي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني وما آلت إليه الأوضاع بعد سنوات طويلة من الانقسام. وأشار إلى أنشطة بال ثينك المتنوعة لخدمة المجتمع الفلسطيني ومحاولتها الدائمة في طرح معالجات موضوعية حول الانقسام وآثاره الكارثية، في البرامج والمشاريع التي تنفذها بال ثينك، والتي يأتي من  ضمنها “مشروع أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
استعرض في المحور الأول للقاء المحامي بلال النجار، نصوص القانون الفلسطيني الأساسي المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية، والتي تكفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وبين النجار بأن الإشكاليات تكمن في افتقار اليات تفعيل هذه الحقوق في المجتمع الفلسطيني. وأضاف بأن القانون الأساسي في مادته  الخامسة أوضح نظام الحكم في فلسطين “نظام ديقراطي نيابي”، دون تحدد ملامح الحكم ان كان رئاسي ام جمهوري ام برلماني، وهي إحدى الأسباب الرئيسية لحالة الانقسام الفلسطيني التي نعيشها، والتي أثرت بالسلب على تراجع اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وفي المحور الثاني، استعرضت الناشطة المجتمعية الدكتورة ختام أبو عودة، الحقوق الاقتصادية التي نص عليها القانون الفلسطيني والدولي، كالحق في التعليم والصحة والسكن والعمل، والتي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووصفت الواقع الفلسطيني الذي يفتقر لتطبيق تلك الحقوق، خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل العمل الرقابي.
 وأعادت تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص والتي وصلت إلى 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 16٪ في الضفة الغربية، إلى الانقسام الفلسطيني وغياب تطبيق القوانين. واختتمت مداخلتها بمجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أهمها: إعادة تفعيل العملية الديمقراطية، وانهاء حالة الانقسام، وتشكيل ضغط حزبي ومؤسساتي من أجل توفير الحقوق الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني.
 أما المحور الثالث والأخير، ناقش الدكتور ياسر أبو جامع، مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية أهمية وجود مقومات الحقوق الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، والتي تعزيز مقومات الصحة النفسية والتمتع بالرغبة والأمل، والتي تعود بالنفع تحقيق الذات والإنتاج المجتمعي. واعتبر غياب الحقوق الاجتماعية سبباً في معاناة المجتمع الفلسطيني، خاصة لدى الشباب الذين يمثلون بريق الأمل وصانعي التغيير في المستقبل.
وقدم المشاركون من مؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني مجموعة مداخلات في ختام الورشة الحوارية، والتي عكست اهتمام الفئات المجتمع المختلفة والمشاركة في اللقاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضعف تطبيقاتها العملية. حيث قدمت الطالبة جمانة سنجر، إحدى المتدربات السابقات في برامج بال ثينك مداخلة حول “الحرمان الذي يعيشه الشباب الفلسطيني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، فيما تطرقت أيه عاشور إلى الواقع الاقتصادي الذي تعيشه فلسطين نتيجة الانقسام وتعطيل الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة اتفاق باريس الاقتصادي، والذي من الممكن أن تساهم بشكل مباشر في انعاش الاقتصاد الفلسطيني، وينعكس إيجابياً على الواقع الاجتماعي.