في السلطة الفلطسينية.
وبعد مرور سبعة أيام من شهر يونيو حزيران، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "الموظفين سيتلقون 80 بالمئة من رواتبهم يوم الثلاثاء".
ولم تتمكن السلطة من دفع الأجور بالكامل منذ نوفمبر تشرين الثاني، مُحملة إسرائيل "مسؤولية حجب عائدات الضرائب وضعف الهبات الدولية".
وتزامن خفض الرواتب مع استياء شعبي من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية دفع سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
ويشكو موظفون بمدينة أريحا في الضفة من تردي الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن الرواتب الكاملة لا تكفيهم.

"إسرائيل تحجب 500 مليون دولار من عائدات الضرائب "
وقدر شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن " إسرائيل تحجب 500 مليون دولار من عائدات الضرائب. وتبلغ عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين، نحو 900 مليون شيقل (271 مليون دولار) كل شهر".
وتوظف السلطة الفلسطينية 150 ألفا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغت ميزانيتها في نهاية عام 2021 نحو 330 مليون دولار بينما بلغت نفقاتها 300 مليون دولار.
ومع تسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، زادت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين (الدقيق) والسكر وزيت الطهي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة منذ مارس آذار، بحسب تجار ومحتجين في الأراضي الفلسطينية، بينما تقدر الأرقام الرسمية الزيادة بين 15 و18 بالمئة.


صورة من الڤيديو - تصوير رويترز