الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock  
 
بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء فيروس كوفيد-19".
 
واضافت المنظمة : " عُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي - بزيادة قدرها 20 بالمائة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020. وشكلت إيران الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصًا (مقابل 246 على الأقل في 2020)، وهو أعلى معدل لتنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 2017. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الملحوظة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات - وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد. وفي الوقت نفسه، ضاعفت المملكة العربية السعودية عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف، وهو اتجاه قاتم استمر في عام 2022 بإعدام 81 شخصًا في يوم واحد في مارس/آذار".
 
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "بعد الانخفاض في إجمالي عمليات الإعدام في 2020، كثفت إيران والمملكة العربية السعودية من جديد استخدامهما لعقوبة الإعدام العام الماضي، بما في ذلك من خلال الانتهاك بلا خجل للمحظورات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إنَّ شهيتهم لإعادة الجلاد إلى العمل لم تُظهر كذلك أي دلالة على التراجع في الأشهر الأولى من عام 2022.
 
بالتزامن مع رفع قيود وباء فيروس كوفيد-19 بشكل مطرد في أجزاء كثيرة من العالم، والتي أدت إلى تأخير الإجراءات القضائية في السابق، أصدر القضاة ما لا يقل عن 2,052 حكمًا بالإعدام على الأقل في 56 دولة - بزيادة تقترب من 40 بالمائة عن عام 2020 - مع ارتفاعات كبيرة حادة في دول من بينها بنغلاديش (181، مقابل 113 على الأقل في عام 2020)، وباكستان (129 مقابل 49 على الأقل في عام 2020) والهند (144 مقابل 77 في عام 2020).
 
وتابعت أنياس كالامار قائلة إنه "بدلاً من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسًا مقلقًا لاختيار عقوبة الإعدام بدلاً من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلًا صارخًا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".
 
وبالرغم من هذه النكسات، فإن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في 2021 يشكل ثاني أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية، بعد الرقم المسجّل في عام 2020، منذ عام 2010 على الأقل. 
 
كما هو الحال في السنوات السابقة، لا تشمل الأرقام الإجمالية العالمية المسجلة لأحكام الإعدام وعمليات الإعدام آلاف الأشخاص الذين تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حكم عليهم بالإعدام وأُعدموا في الصين، فضلاً عن العدد الكبير لعمليات الإعدام التي يُعتقد أنها نُفذت في فيتنام وكوريا الشمالية. كما جعلت ممارسات الدولة السرية وتقييد الوصول إلى المعلومات فيما يخص هذه البلدان الثلاثة من المستحيل مراقبة عمليات الإعدام بدقة، بينما في العديد من البلدان الأخرى، يجب اعتبار الأرقام الإجمالية المسجلة بمثابة أرقام الحد الأدنى.
 
وبينت أنياس كالامار: "استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستاراتمن السرية، ولكن كما هو الحال دائمًا، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقًا كبيراً".
 
لا تزال إيران تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على حيازة أنواع وكميات معينة من المخدرات - حيث ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة للجرائم المتعلقة بالمخدرات بأكثر من خمسة أضعاف ووصل إلى 132 في عام 2021 مقابل 23 في العام السابق. كما ارتفع العدد المعروف للنساء اللاتي تم إعدامهن من تسعة إلى 14، بينما واصلت السلطات الإيرانية اعتدائها المقيت على حقوق الأطفال بإعدام ثلاثة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
 
بالإضافة إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية (65 مقابل 27 في 2020)، سُجلت زيادات كبيرة مقارنة بعام 2020 في جنوب السودان (9 على الأقل، مقابل 2 على الأقل) وفي الصومال (21 على الأقل، مقابل 11 على الأقل) واليمن (14 على الأقل مقابل 5 على الأقل). كما نفذت الإمارات العربية المتحدة (عملية واحدة على الأقل) وبيلاروس (عملية واحدة على الأقل) واليابان (3 عمليات) عمليات إعدام، بينما لم تنفّذ أي عملية إعدام في عام 2020.
 
وسُجلت زيادات كبيرة في أحكام الإعدام الصادرة مقارنة بعام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (81 على الأقل، مقابل 20 على الأقل)، والعراق (91 على الأقل، مقابل 27 على الأقل) وفيتنام (119 على الأقل مقابل 54 على الأقل)، ومصر (356 على الأقل، مقابل 264 على الأقل)، وميانمار (86 على الأقل، مقابل عملية إعدام واحدة على الأقل)، واليمن (298 على الأقل مقابل 269 على الأقل).