إلى المجالس والبلديات العربية ".
وأوضح حايك في لقاء تلفزيوني مع قناة هلا: "أن الامتحان الأساسي للحكومة هو في تطبيق القرارات المتعلقة بالميزانيات. حاليا لا يوجد أي تحويل لأي مبلغ للسلطات المحلية العربية، هناك تخصيص جزء من ميزانية الدولة لصالح السلطات المحلية العربية، وهو مبلغ أكبر من تلك التي يجري الحديث عنها، لكن تحويل الأموال للسلطات المحلية منوط بشروط وبرامج عمل وتقديم أوراق وما إلى ذلك".
" غالبية السلطات المحلية العربية متواجدة في عجز مالي "
وأضاف المحامي نضال حايك خلال حديثه لقناة هلا: "إن غالبية السلطات المحلية العربية متواجدة في عجز مالي، وهو عجز متواصل منذ سنوات طويلة. ولكن الحديث لا يدور عن تحويل ميزانيات لسد هذا العجز، والبدء بالعمل بدون وجود أي عجز في الميزانية، بل ان الحديث يدور حول تحويل وضخ ميزانيات تكون بمثابة اكسجين كنوع من الدعم المرحلي، لكي ينجح المجلس بالاستمرارية في عمله. ولا يتم الحديث عن سد كل الفجوات وكل العجز المالي الموجود في السلطات المحلية العربية".
"نوعان من الميزانيات"
ولفت حايك إلى أن هنالك نوعين من الميزانيات، " النوع الأول هو ميزانية تسمى ميزانية للعمل الجاري، بمعنى ان هذه الميزانية تحول إلى العمل الجاري، ولسد عجز معين، ولعمل يريد ان يقوم المجلس به. اما النوع الثاني فهو الميزانيات المخصصة لشأن معين ، مثلا "ميزانيات مخصصة لبناء منشآت رياضية"، وعندها على السلطة المحلية ان تقدم خطة بهذا الخصوص. وهذه الميزانيات تحرر للسلطات المحلية عبر ما يسمى بالنداءات".
"الخطط الحكومية في مبناها الداخلي غير قادرة ان تغير واقع السلطات المحلية العربية"
وحول تغيير جذري في واقع وعمل السلطات المحلية العربية، أوضح حايك قائلا في حديثه لقناة هلا: "لا اعتقد ان كل الخطط الحكومية في مبناها الداخلي غير قادرة ان تغير واقع السلطات المحلية العربية. لكي نغير حال السلطات المحلية العربية، فنحن بحاجة إلى أن نهتم بمعالجة قضايا معقدة بنيوية في مجالسنا المحلية، كيف نصوت ، لمن نصوت، من هو الرئيس، لماذا عندما يبدأ رئيس السلطة المحلية يومه الأول وهو مثقل بمئات الوعود التي يجب عليه ان يفي بها، هل الكوادر في السلطات المحلية مهنية ام لا، هل يتم تقديم خدمات كما يجب، وغيرها من الأمور التي بحاجة إلى عمل طويل وتغيير جذري مجتمعي".
