المحامية ليل فتيشي - الصورة من قسم الناطق بلسان المرافعة العامة

وفي التفاصيل، قال المتحدث بلسان " المرافعة العامة " في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: " تستخدم شرطة إسرائيل تقنية " الموقع العكسي "، والتي يتم من خلالها تحديد موقع جميع مستخدمي الهواتف الخلوية في منطقة معينة، أثناء التحقيق في قضية جنائية حصلت في المنطقة المذكورة، حتى لو لم يكن هناك اشتباه ضدهم. هذه الصلاحية تمنح الشرطة امكانية كشف بيانات استخدام الهواتف الذكية التي يحملها كل من تواجد في منطقة حصلت بها مخالفة جنائية، وتُمكن الشرطة من تتبع مكان جميع هذه الهواتف. بهذا، تنتهك الشرطة خصوصية كل من يتواجد في المنطقة، وليس فقط خصوصية المشتبه أو المتهم في المخالفة الجنائية ".

" مستند غير اعتيادي ضمن مواد التحقيق "
ومضى المتحدث بلسان المرافعة العامة يقول في البيان:" هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة امكانية تتبع مكان عشرات، مئات وحتى الآلاف من الناس الأبرياء الذين ليس لهم أية علاقة بالمخالفات الجنائية. في دولة إسرائيل، قانون " بيانات الاتصال " يمنح الشرطة صلاحية تتبع مكان مشتبه في مخالفة جنائية، لكن، الشرطة تستخدم الادوات التي تمتلكها بطريقة غير قانونية، وتقوم بتتبع جميع من تواجد في المنطقة التي وقعت بها مخالفة جنائية. استخدام هذه التقنية بدون رقابة وبطريقة غير منظمة وغير قانونية هو أمر في غاية الخطورة، وعلى الشرطة أن تستخدم الادوات التي تمتلكها بطريقة قانونية. وقد اكتشفت المحامية ليل فتيشي من مكتب المرافعة العامة عن استخدام الشرطة لهذه التكنولوجيا بهذه الطريقة عن طريق مستند ارسلته لها الشرطة عن طريق الخطأ على ما يبدو، أثناء استلامها مواد تحقيق في ملف جنائي قام فيه المشتبه بسرقة سيارة والمرور بها عن طريق حاجز "ميتار". وقد لاحظت المحامية وجود مستند غير اعتيادي من ضمن مواد التحقيق، وهذا المستند السري يكشف أن الشرطة قامت بتفعيل تكنولوجيا التجسس التي تمتلكها ليس فقط ضد المشتبه، بل ضد آخرين لا تكن لهم أية علاقة في المخالفة. هذا المستند السري كشف أن الشرطة قامت بالتجسس على جميع ارقام الهواتف المحمولة التي كانت موجودة في منطقة حاجز ميتار وفي منطقة سرقة السيارة في وسط بئر السبع، بدلا من التجسس على هاتف المشتبه فقط كما يسمح لها القانون ".

" أمر في غاية الخطورة "
وخلص المتحدث بلسان المرافعة العامة للقول : " هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة استخدام أدوات وتقنيات يستخدمها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكن، اذا كانت الشرطة تستخدم هذه التقنيات في أمور جنائية، وفي مخالفات مثل سرقة سيارات، ضد عدد كبير من الناس وليس فقط ضد المشتبهين، فهذا أمر في غاية الخطورة ويجب على الشرطة الحد من استخدامها لهذه التكنولوجيا التي قد تنتهك خصوصية الكثير من الناس وبدون أن تكون لهم أي علاقة في المخالفات الجنائية". الى هنا نص البيان الذي وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما.

في حاول وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما تعقيب من طرف الشرطة على البيان من المرافعة العامة، المنشور أعلاه، سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.