جاء ذلك في اطار مقابلة مع د. مطانس شحادة مع قناة هلا، في برنامج " هذا اليوم ".
وقال د. مطانس شحادة في مستهل حديثه متطرقا لتصريحات أدلى بها الوزير لبيد مساء الأربعاء وقال فيها " انه هنالك مفاوضات مع القائمة المشتركة": " نحن لا نقوم بأي تنسيق لا مع لبيد ولا مع غانتس ولا مع غيرهم بالنسبة للحفاظ على الحكومة وتشكيل طوق أمان لها، هذا الكلام لا أصل له، ولا وجود لتنسيق كهذا ... هذا الموقف الرسمي للقائمة المشتركة، وكافة مركبات القائمة أعلنت انها ستصوت في حال طرح اقتراح حل للكنيست وله أغلبية، ستصوت مع هذا الاقتراح. هذا قرار واضح ومتفق عليه لان هذه الحكومة سيئة وهي حكومة تقوم بتشريع قوانين مسيئة ومجحفة وعنصرية تجاه المجتمع العربي، وهي حكومة تريد عمليا الفصل بين القضايا القومية والقضايا المدنية، بين حقوقنا اليومية والمعيشية وفي قضايا الاقتصاد والعنف، المسكن والتخطيط، وبين حقوقنا القومية الجماعية... لذلك نقول أنه لا يوجد أي تنسيق مع لبيد لتشكيل شبكة امان لهذه الحكومة ".

لكن يائير لبيد تحدث " بعظمة لسانه " عن هذه المحادثات – فهل من الممكن انه يتحدث مع قسم من مركبات القائمة المشتركة ؟
د. مطانس شحادة: " مرة أخرى أقول بالنسبة لتشكيل شبكة أمان للحكومة هذا أمر غير وارد لاي من مركبات المشتركة، لكن أحيانا يكون هنالك تنسيق على التصويت على بعض القوانين وفي اللجان، في القضايا اليومية، وليس مثل التصويت على حجب الثقة أو حل الكنيست .. الامر واضح ومتفق عليه بين مركبات لاقائمة المشتركة وهو ان القائمة لم تشكل شبكة أمان لحكومة بينيت – لبيد ".

هل من صالح المشتركة الذهاب لانتخابات مبكرة بينما الاستطلاعات تعطيكم على الأكثر 8 نواب؟
د. مطانس شحادة:" الموقف من حل الكنيست هو موقف مبدئي، وهو تجاه هذه الحكومة السيئة بالنسبة للمجتمع العربي، المصلحة الأساسية التي نقرر وفقا لها التصرف السياسي هي مصالح والقضايا الجماعية للمجتمع الفلسطيني. هذه الحكومة سيئة بالاحتلال، باقتحامات الأقصى وبقتل الشهداء في الضفة الغربية والقدس، والهدم في النقب، والسياسة العنصرية في النقب. لم نر أي تغير جوهري في تعامل الحكومة مع القضايا الأساسية للمجتمع الفلسطيني في الداخل، والخطة الاقتصادية لم تنفذ الى الان، قضية العنف وقفضية البناء ..بالامس تم سن لقانون لجان القبول للبلدات التعاونية والقصد منه منع العائلات العربية من السكن في هذه البلدات، وهذا قانون ابرتهايد واضح ... ورأينا في الأمس ان قسما كبيرا من الائتلاف الحكومي دعم قانون معاقبة اية مؤسسة تلقى تمويل من الحكومة يرفع فيها العلم الفلسطيني، أي ملاحقة وتجريم رفع العلم الفلسطيني، ولذلك هذه الحكومة أسوأ من الحكومة السابقة وهي تستند الى أصوات حزب عربي وهذا يشوه العمل السياسي العربي في الداخل والتمثيل البرلماني ويؤدي الى مساومة بين الحقوق القومية والمدنية والموقف السياسي، لذلك موقفنا واضح وهو التصويت مع حل الكنيست ".

الوزير لبيد :" لا أفعل شيئا دون علم شركائي في الائتلاف "
يذكر ان الوزير لبيد كان قد أجاب خلال مقابلة صحفية على سؤال حول وجود محادثات بينه وبين القائمة المشتركة، واوضح قائلا : " أنا لا أفعل شيئا دون علم شركائي في الائتلاف. وجميع الحكومات الإسرائيلية عملت طوال هذه السنوات على المستوى البرلماني مع القائمة المشتركة ، كما ان المحادثات مع المشتركة تتم بالتنسيق مع جميع أعضاء الحكومة".
من جانبه ، نفى نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت أفير كارا، نفى  " الحديث عن قيام الائتلاف الحكومي بمفاوضات مع القائمة المشتركة من أجل الحصول على دعمها ".
وقال في حديث إذاعي:" لا يوجد كتلة اسمها القائمة المشتركة بنظري. لا يجب ان يكون أي منهم في الكنيست. يجب ان نعمل من أجل اخراجهم من الكنيست الائتلاف لا يعتمد عليهم".