تصوير الشرطة

تسجيلها، وذلك خلال عشرات الأنشطة ضد مقدمي الخدمات المصرفية.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام  العربي، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: " منذ بداية النشاط قامت الشرطة بعشرات الانشطة ضد مقدمي الخدمات المصرفية. حتى الان تم اجراء 28 نشاط تفتيش في محال الصرافة، وتم التحقيق مع 135 مشتبه تحت طائلة التحذير.   وخلال النشاط ضبطت الشرطة 731 شيكات بقيمة -28,000,000 شيقل، منها أكثر من 24 مليون شيقل مشتبهة كاموال التي لم يتم تسجيلها".
واضاف البيان: " خلال هذه الفترة، تم توقيف المئات من المشتبهين وتم ضبط المئات من الوسائل القتالية غير القانونية، بما في ذلك أسلحة بأنواع مختلفة وتم تقديم لوائح اتهام  ضدهم وفقا لذلك".

وقال قائد قسم مكافحة الجريمة في قسم سيف، العقيد إيچال عيزرا: "قانون التفتيش الجديد هو قانون يحدث تاثير مفصلي من ناحيتنا في مكافحة الجريمة.  ونحن كشرطة نعي كيف نضع المصفاة. الحديث يدور عن تفتيش عند وقوع جريمة خطيرة لمنع إتلاف الأدلة.  نحن فعلاً بواسطة استخدام القانون الجديد يمكننا ان نقلص الوقت الذي يلزمه الامر في الميدان لأصدر أمر تفتيش.  وأؤكد مرة أخرى، فإن القانون التفتيش سوف يشكل لنا اداة لمكافحة الجريمة ومن ناحية أخرى سيساعدنا بتعزيز الشرطة وافراد الشرطة في الميدان، وسيؤدي إلى خفض الجريمة".
وقال رئيس قسم التنسيق الميداني في قسم الاستخبارات المقدم ليون هيرش : "تدير الشرطة الأنشطة الميدانية ضد جميع مستويات الجريمة، وذلك بواسطة عمل مراكز الشرطة ، وايضا بواسطة الوحدات المركزية للاهاف 433. لقد وصلنا بالفعل حتى الان ل 230 لائحة اتهام ضد أهداف الذين تم تحديدهم على يد شرطة اسرائيل كمسببي اجرام في المجتمع العربي.  إلى جانب ذلك خلال النشاط قمنا بالعمل ضد العشرات من المحال التي تعمل كمقدمي خدمات  مصرفية حيث تم ضبط مئات الشيكات  والسيارات الفارهة, والممتلكات حسابات بنوك تقدر بعشرات الملايين من الشواقل". إلى هنا نص البيان.